أصدرت السلطات التركية أوامر بسجن أربعة أشخاص بانتظار محاكمتهم وفرضت حظر سفر وقيودا ​على أصول 51 آخرين اليوم الجمعة، في إطار تحقيقات بشأن مزاعم تلاعب في الأسواق، وذلك بعد يوم من إعلان السلطات إجراءات لدعم الأسواق عقب تقلبات شهدتها في الآونة الأخيرة.

وقال وزير العدل أقن جورلك ‌إن التحقيق جاء ‌عقب شكوى ​جنائية تقدمت ‌بها ⁠هيئة أسواق ​المال التركية ⁠بشأن معاملات يشتبه في أنها تنطوي على تلاعب في بعض صناديق الاستثمار والأسهم.

ولم تكشف السلطات التركية عن أسماء الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات.

وقال جورلك إن الأشخاص الأربعة الذين ⁠ألقي القبض عليهم يضمون رئيس مجلس ‌إدارة أحد ‌الصناديق وأعضاء في مجلس ​إدارته، مضيفا ‌أن المحكمة أمرت بفرض قيود على ‌الحسابات والأصول لمنع نقلها.

وجاء الإعلان بعد يوم من تحرك السلطات لدعم الاستقرار المالي عقب مواجهة عدد محدود من الصناديق ‌صعوبات في تلبية طلبات السحب من العملاء وسط موجة بيع في ⁠سوق ⁠الأسهم.

وأمرت هيئة أسواق المال بتصفية عدد من صناديق الاستثمار التي تبلغ قيمتها نحو 18.3 مليار دولار وتديرها سبع شركات لإدارة المحافظ.