استقبل د سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وفد رسميا من السفارة الفرنسية وممثلي Business France وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في القطاع الزراعي.

وكلك الوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالندوة المصرية الفرنسية للأبقار المزمع عقدها في نهاية الشهر الجاري بمشاركة وزير الزراعة والسفير الفرنسي بالقاهرة والتي ستشهد فعاليات الندوة التوقيع على نماذج الشهادات الصحية البيطرية الخاصة بتصدير واستيراد العجول بين الهيئتين البيطريتين في كلا من مصر وفرنسا.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز التعاون مع دول العالم وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال اللقاء أشاد موسى بالعلاقات المتميزة بين البلدين حيث تعد فرنسا واحدة من أكبر المستثمرين في مصر على كافة الأصعدة والمجالات.

واستعرض موسي موضوعات التعاون القائمة والمشروعات التي تقوم بتمويلها وتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح قطاع الزراعة في مصر خلال الفترة السابقة والعائد الاقتصادي الناتج عن تنفيذ هذه المشروعات خاصة لصغار المزارعين ودعم منظومة الألبان والانتاج الحيواني والسمكي.

كما تم استعراض الخطة المستقبلية للمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة خاصة المرحلة الثانية لمشروع سازمي SASME.

ومن جانبه أشار بسكال - رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بأن هناك ما يقرب من ٢٠٠ شركة فرنسية تستثمر في مصر حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو ٧ مليار يورو في شتى القطاعات مثل الصناعة والزراعة والري والقطاع البنكي والمصرفي وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأضاف بسكال أنهم بصدد الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر  الدولي الخاص بالأمم المتحدة  UN حيث أعرب عن رغبته فى مشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الحدث الهام والمزمع انعقاده في  يونيو ٢٠٢٥ بباريس، حيث أنه سيشهد المؤتمر توقيع اتفاقيتين دوليتين مع كلا من منظمة الزراعة والغذاء FAO ومنظمة التجارة العالمية WTO لمكافحة الصيد الجائر والغير شرعي وتعزيز التعاون في مجالات الثروة السمكية والتي تهدف إلى ضم مصر إلى تلك الاتفاقيات بصفتها أحد الدول الأعضاء بال UN.

وفي نهاية اللقاء قدم موسي الشكر للوفد الفرنسي وأشاد بالتعاون المثمر بين مصر وفرنسا لتطوير قطاع الزراعة في مصر مقدراً الدعم المستمر لتطوير القطاع الزراعي وتحديثه، كما أثنى على دور الوكالة الفرنسية للتنمية والتي سبق وان قدمت تمويلات ميسرة لهذا القطاع الحيوي.