تدرس القاهرة أنواعاً مختلفة مثل الإجارة والمرابحة والاستصناع

تخطط الحكومة المصرية لإصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في السوق المحلية بدءاً من العام المالي 2025/2026. وقالت مصادر مطلعة، إن الخطوة تهدف إلى تمويل الاستثمارات العامة من خارج الموازنة العامة، وتأتي في وقت تبدأ خلاله الجهات الحكومية في إعداد موازناتها للعام المالي المقبل.

وجمعت مصر في أول إصداراتها من الصكوك السيادية في الأسواق الدولية خلال عام 2023 نحو 1.5 مليار دولار وتمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو 4 مرات، بعد أن اجتذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار. وفق المصادر، فإن إصدار الصكوك عبر سلسلة شرائح للجهات الحكومية في إطار برنامج الصكوك السيادية، فيما تدرس الحكومة المصرية حالياً أنواعاً مختلفة من الصكوك، مثل الإجارة والمرابحة والاستصناع وغيرها.

يتزامن هذا الإصدار الجديد مع سعي الحكومة المصرية إلى خفض كلفة الاقتراض المحلي والدولي، إلى جانب تمويل المشروعات التنموية في الوقت الذي وضعت فيه الدولة سقفاً للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه (20.202 مليار دولار) للعام المالي الحالي، ويتزامن مع سعي الحكومة لاستكشاف السبل المحتملة للعودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ تشمل الخيارات التي نوقشت سابقاً إصدار سندات مقومة بالدولار، أو صكوك لتلبية الطلب العالمي المتزايد، أو سندات مدعومة بضمانات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لخفض تكاليف الاقتراض.

تحركات لإصدار سندات وصكوك خضراء ودولارية

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن الحكومة المصرية تدرس إصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 5 إلى 10 مليارات جنيه (0.101 إلى 0.202 مليار دولار) خلال الربع الثالث أو الرابع من العام المالي الحالي.

وقال كجوك، للمستثمرين الأجانب في لندن على هامش فعاليات خلال الشهر الماضي، إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية دولارية وأدوات دين أخرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي. وكان مصدر حكومي صرح في وقت سابق، بأن الحكومة لا تخطط لإصدار سندات دولية في البورصات العالمية قبل فبراير (شباط) المقبل.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تمويل الفجوات المالية التي تواجهها في إطار التزامات دولية كبيرة خلال العام الحالي. وقال صندوق النقد الدولي، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدماً كبيراً في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

المراجعة، التي قد تمنح تمويلاً بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهراً والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وزاد إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في العملة الصعبة. وقال الصندوق إن مصر 'نفذت الإصلاحات الرئيسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي'، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال في تصريحات قبل أيام، إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، لكن عن كامل مدته وذلك من دون أن يقدم تفاصيل. أوضح أن 'المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة'.

جدول مزدحم بالديون حتى منتصف 2025

في ما يتعلق بالالتزامات المستحقة على مصر خلال الفترة المقبلة، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن جدول سداد الديون الخارجية خلال العام المالي الحالي يتضمن سداد التزامات بقيمة 60.8 مليار دولار من يوليو (تموز) الماضي حتى منتصف 2025.

وفقاً للبيانات، يتضمن الجدول، سداد 14.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي، الذي انتهى أخيراً، بينما يتعين سداد نحو 15 مليار دولار في الربع الحالي. وتصل ذروة ما يتطلب سداده في الربع الثالث، الذي يبدأ في يناير المقبل، 20.59 مليار دولار، في حين تنخفض الأعباء الخارجية في الربع الأخير إلى 10.5 مليار دولار، موزعة بين 52.8 مليار دولار كأصل دين و8.1 مليار دولار كفوائد، وفقاً لما جاء في الجدول.

وسيتعين على البنك المركزي، سداد 20.8 مليار دولار من الودائع خلال العام المالي الحالي، إذ تجدد معظم هذه الودائع باستمرار، كما يتعين على الحكومة سداد سندات بقيمة 3.3 مليار دولار. ويتضمن جدول السداد، قروضاً بقيمة 31.04 مليار دولار من جهات مختلفة، إذ يجب على الحكومة سداد 13.6 مليار دولار، إضافة إلى 2.5 مليار دولار مستحقة على البنك المركزي، و13.3 مليار دولار على البنوك، بينما تستحق القطاعات الأخرى 1.7 مليار دولار، وتشمل الالتزامات تسهيلات تجارة خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار. ويتعين على مصر، سداد 21.7 مليار دولار فقط خلال العام المالي المقبل 2025-2026، وفقاً لجدول البنك الدولي.

في الوقت الحالي، تسعى الحكومة للتوصل إلى صفقات استثمارية مع السعودية، يمكن من خلالها تحويل الودائع السعودية البالغة 10 مليارات دولار، والتي تستحق معظمها خلال العام المالي الحالي.

وانخفض الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 152.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 168 مليار دولار بنهاية عام 2023، بدعم من صفقة رأس الحكمة التي أدت إلى تدفق نحو 24 مليار دولار لمصر، إضافة إلى تحويل ودائع إماراتية بالدولار إلى الجنيه المصري.