حددت الهيئة العامة للرقابة المالية حدًا أقصى للأوراق المالية المقترضة بغرض البيع عند 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة بالبورصة المصرية، فيما لا يجوز أن تتجاوز نسبة اقتراض العميل الواحد والأشخاص المرتبطة به 2% من الأسهم حرة التداول للشركة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالعين السخنة، لاستعراض تطورات أداء الأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف قطاعاتها، وأبرز الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تستهدف تطوير الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد.

وقال الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية إن الإطار التنظيمي تضمن تخصيص نسبة بحد أقصى 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض، والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها، إلى جانب إسناد متابعة حدود الإقراض والاقتراض إلى شركة مصر للمقاصة.

وتأتي هذه الحدود ضمن ضوابط تستهدف إتاحة الآلية الجديدة مع الحد من تركز عمليات الاقتراض في يد مستثمر واحد، أو تجاوز حجم الأسهم المقترضة مستويات قد تؤثر في استقرار التعاملات على الورقة المالية.

جميع الأسهم المقيدة غير متاحة تلقائيًا للإقراض

كما حدد عزام، أنه لن تكون جميع الأسهم المقيدة متاحة تلقائيًا للإقراض، إذ تُحدد الأوراق المالية التي يمكن التعامل عليها وفق معايير تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعتمد حدود الإقراض والاقتراض على نسبة الأسهم حرة التداول، حجم العمليات بالأسهم المتاحة للتداول في السوق.

وتتيح آلية البيع على المكشوف للمستثمرين الاستفادة من توقعاتهم بانخفاض أسعار الأسهم، لكنها تنطوي على مخاطر إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس، ولهذا يضع الإطار التنظيمي حدودًا لحجم الاقتراض، إلى جانب متطلبات الضمان وإعادة تقييم المراكز بصورة دورية.