قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، إن قرار ولاية تكساس تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية يمثل خطوة تمهيدية قد تفتح الباب أمام إجراءات أوسع على مستوى الولايات الأمريكية، وربما على المستوى الفيدرالي لاحقًا.

وأوضح مسعد، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، مع الإعلامية إيمان الحويزي ، أن حاكم الولاية جريج أبوت، المعروف بانتمائه للجناح الجمهوري المحافظ واستعداده للترشح في الانتخابات المقبلة، يستفيد سياسيًا من هذا التصنيف نظرًا لوجود أغلبية داخل الولاية تعتبر الجماعة خطراً أمنياً.

ولفت مسعد إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق نقاشات سابقة داخل الإدارة الأميركية حول إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب في وزارة الخارجية، وهو ما كان سيترتب عليه تغييرات واسعة في التعامل مع مؤسساتها ومصادر تمويلها.

وأضاف مسعد أن أي خطوة فدرالية لاحقة، إذا اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستنعكس مباشرة على دول عديدة ترتبط بعلاقات استخباراتية وسياسية قوية مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مثل هذا القرار سيُنظر إليه كاعتراف أميركي رسمي بامتلاك أدلة استخباراتية قاطعة، ما قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، سواء بحظر الجماعة أو اتخاذ إجراءات ضد أنشطتها المالية والتنظيمية.

وشدد على أن الهدوء النسبي في الشرق الأوسط وعودة التركيز الأميركي للسياسة الداخلية قد يفتحان المجال أمام مثل هذه التحركات في الفترة المقبلة.

وأكد مسعد أن الإجراءات المترتبة على التصنيف في ولاية تكساس لن تكون رمزية فقط، بل ستشمل خطوات تنفيذية قاسية، من بينها تجميد منشآت مرتبطة بالجماعة وتجميد مصادر تمويلها وربما توقيف مسؤولين داخل الولايات المتحدة في حال وجود مخالفات قانونية أو نقص في أوراق الإقامة.

واعتبر أن ما يجري حاليًا هو بداية مسار قد يتوسع في الأشهر المقبلة ليشمل ولايات إضافية، وربما يتطور إلى قرار فدرالي شامل في حال توفرت الظروف السياسية والدبلوماسية لذلك.