أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، باستشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عامًا) من جنين.

وكان الاحتلال قد اعتقل الشهيد غوادرة في أغسطس 2024، وظل موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن 'جانوت' (نفحة وريمون سابقًا)، وهو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المُحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة الذي تحرر ضمن صفقة التبادل التي تمت مطلع العام الجاري، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير، أن استشهاد الأسير محمد غوادرة يأتي في ظل استمرار التحريض الممنهج الذي تقوده سلطات الاحتلال، ممثلةً بالوزير الفاشي 'إيتمار بن غفير'، الذي يسعى لإقرار قانون لإعدام الأسرى، ويتباهى بجرائمه ضدهم، في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيون لأحد أشد أوجه حرب الإبادة الشاملة والمستمرة داخل السجون الإسرائيلية.

وجريمة قتل الشهيد غوادرة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال بحق الأسرى، بهدف قتلهم ببطء وتدميرهم نفسيًا وجسديًا.

وأشارت المؤسستان إلى أنه وبعد اتفاق وقف إطلاق النار، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها، حيث شكّلت شهادات وإفادات الأسرى المحررين أدلة دامغة على جرائم التعذيب المركّبة وعمليات الإعدام الميداني داخل السجون، وهو ما انعكس جليًا في جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم في إطار الاتفاق.

ومع استشهاد المعتقل محمد غوادرة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى (81) شهيدًا ممن تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين.

وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة المرحلة الأكثر دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد الشهداء الذين عُرفت هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم (318) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى. كما ارتفع عدد الأسرى الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم قبل الحرب وبعدها إلى (89) جثمانًا، منهم (78) بعد الحرب.

وشدّدت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوف الأسرى.

ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي عاد ليتفشى بين صفوفهم، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها ومستواها.

وأضافت المؤسستان أن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين، تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على حجم الجرائم التي ارتكبت بحقهم ميدانيًا.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمد غوادرة، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

كما طالبتا بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله، وتُنهي حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء حالة الحصانة التي ما زالت تتمتع بها 'إسرائيل' بفعل دعم قوى دولية تتعامل معها ككيان فوق القانون والمساءلة.