رام الله – سبأ:

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حركة 'فلسطين أكشن' وتصنيفها منظمة إرهابية.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية، في بيان صادر عن دائرة المقاطعة التابعة لها، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا القرار يمثل استهدافاً مباشراً لحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، ومحاولةً لتجريم الأصوات المناهضة لجرائم العدو الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة.

وقالت إن واشنطن، بدلاً من ممارسة الضغط على 'إسرائيل' لوقف حربها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، تواصل توفير الغطاء السياسي والقانوني للكيان الصهيوني، وملاحقة الحركات التي تنشط في مقاطعة الشركات المتورطة في تسليحه، وفي مقدمتها شركة 'إلبيت سيستمز' للصناعات العسكرية.

وأضافت أن استخدام تهمة 'دعم الإرهاب' بحق حركة تنشط في مواجهة شركات السلاح يندرج في سياق محاولة خنق الحراك المدني والسياسي المناصر لفلسطين، مؤكدةً أن مقاطعة الشركات المتورطة في تسليح العدو الإسرائيلي، وسحب الاستثمارات منها، والدعوة إلى فرض العقوبات عليها، تمثل أشكالاً مشروعة من النشاط السياسي والمدني الرافض للحرب والانتهاكات.

وأكدت أن القرار الأمريكي لن ينجح في إسكات حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني، داعيةً الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والمؤسسات الحقوقية والمدنية إلى توسيع حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني والشركات المتورطة في تسليحه.

وشددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة حماية الحق في التعبير والاحتجاج السلمي والمقاطعة، ورفض الخلط المتعمد بين التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال من جهة، ودعم الإرهاب من جهة أخرى.

وأكدت أن وقف تدفق السلاح إلى الكيان الصهيوني ومحاسبة الشركات المتورطة في جرائمه مسؤولية دولية وأخلاقية، وأن المقاطعة، ستبقى أداة سلمية للضغط من أجل وقف الحرب وإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

إكــس