ارتفعت سيولة القطاع العقاري بنسبة 76.6 في المئة، في نهاية شهر أبريل الماضي، لتبلغ 312.7 مليون دينار، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 177 مليوناً خلال الشهر ذاته من العام 2024، بحسب الإحصائية الشهرية المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وشهدت جميع القطاعات العقارية ارتفاعات متفاوتة، عدا القطاع التجاري الذي تراجعت سيولته بـ 76.5 في المئة، فيما تصدر الحرفي أكثر القطاعات ارتفاعاً في القيمة المتداولة بنسبة 603.2 في المئة.وعن العقارات السكنية، فقد بلغت القيمة المتداولة نحو 145.2 مليون دينار، خلال أبريل الماضي، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 95.1 مليون دينار، في أبريل العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 52.6 في المئة، إذ تم تداول نحو 380 عقاراً سكنياً، مقارنة بـ 198 عقاراً، أي بارتفاع نسبته 91.9 في المئة. وتراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في هذا العقار بنسبة 20.4 في المئة، ليبلغ المتوسط 382.1 ألف دينار، مقارنة بمتوسط قيمته 480.3 في المئة.

ارتفعت سيولة القطاع العقاري بنسبة 76.6 في المئة، في نهاية شهر أبريل الماضي، لتبلغ 312.7 مليون دينار، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 177 مليوناً خلال الشهر ذاته من العام 2024، بحسب الإحصائية الشهرية المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وشهدت جميع القطاعات العقارية ارتفاعات متفاوتة، عدا القطاع التجاري الذي تراجعت سيولته بـ 76.5 في المئة، فيما تصدر الحرفي أكثر القطاعات ارتفاعاً في القيمة المتداولة بنسبة 603.2 في المئة.

وعن العقارات السكنية، فقد بلغت القيمة المتداولة نحو 145.2 مليون دينار، خلال أبريل الماضي، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 95.1 مليون دينار، في أبريل العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 52.6 في المئة، إذ تم تداول نحو 380 عقاراً سكنياً، مقارنة بـ 198 عقاراً، أي بارتفاع نسبته 91.9 في المئة.

وتراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في هذا العقار بنسبة 20.4 في المئة، ليبلغ المتوسط 382.1 ألف دينار، مقارنة بمتوسط قيمته 480.3 في المئة.

وعن العقارات الاستثمارية، فقد تم تداول نحو 122 عقاراً بقيمة 132.9 مليون دينار، مقارنة بتداول 65 عقاراً، بقيمة 44.09 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 201.5 في المئة بحجم القيمة المتداولة ونسبة 87.6 في المئة، بعدد العقارات المتداولة.

وتراجعت السيولة المتداولة في القطاع التجاري بنسبة 76.5 في المئة، لتبلغ قيمته تداولاته 8.29 ملايين دينار، مقارنة بتداولات قيمتها 35.3 مليوناً، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 50 في المئة، من 8 عقارات تجارية متداولة في أبريل 2024، إلى 4 عقارات فقط في أبريل 2025.

وقفزت سيولة القطاع الحرفي بـ 603.2 في المئة، لتصل إلى 9.66 ملايين دينار، مقارنة بـ 1.37 مليون، وأيضاً ارتفعت سيولة قطاع المعارض بـ 586.5 في المئة، لتصل إلى 7.03 ملايين دينار، مقارنة بـ 1.2 مليون.

وتم تداول عقارات مخصصة لغرض التخزين بقيمة 4 ملايين دينار، إضافة إلى عقارات الشريط الساحلي بقيمة 4.415 ملايين، في أبريل من العام الحالي، إذ لم يتم تداول القطاعين خلال الفترة المماثلة من العام 2024.