أكد وليد الحاجي، النائب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب وعضو مكتب المجلس، أن النواب ينتظرون أن يكون خطاب رئيسة الحكومة خلال الجلسة العامة المشتركة واقعيا، وأن يتضمن تصورات واضحة وإجراءات ملموسة بعيدا عن الشعارات والتعهدات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

وأوضح الحاجي، في تصريح لـ«الشروق»، أن من أبرز الملفات التي ينتظر النواب التطرق إليها مسألة التوزيع العادل للثروات، باعتبارها مبدأ دستوريا، مشيرا إلى أهمية تقديم رؤية واضحة لكيفية تجسيد هذا المبدأ في السياسات الحكومية والإجراءات العملية.

وأضاف أن المؤسسة البرلمانية أنجزت خلال السنوات الماضية عملا تشريعيا ورقابيا مهما، وأن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من مستوى التعهدات الكبرى إلى مستوى التنفيذ والمتابعة، خاصة في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوفير المؤسسات التربوية الملائمة وظروف التمدرس الضرورية.

وشدد النائب على أن جودة الخدمات العمومية تظل من أبرز المعايير التي يمكن من خلالها تقييم السياسات الحكومية ومدى استجابتها لانتظارات المواطنين ومشاغل الجهات، معتبرا أن مضمون خطاب رئيسة الحكومة سيكون محددا لطبيعة النقاشات البرلمانية اللاحقة، باعتبار أن مواقف النواب وانتظاراتهم ستتأسس على ما ستقدمه الحكومة من توضيحات والتزامات.

وأشار الحاجي إلى أهمية تعزيز التكامل بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية، مؤكدا أن إصدار القوانين لا يكفي ما لم ترافقه نصوص تطبيقية واضحة وآجال محددة وإمكانيات فعلية للتنفيذ وآليات للمتابعة والمراقبة.

وعلى مستوى الترتيبات المنظمة للجلسات، أوضح الحاجي أن مدة تدخل كل نائب خلال الجلسة العامة الحوارية حُددت ب5 دقائق، مع إمكانية الترفيع فيها إلى عشر دقائق في صورة تنازل نائب من نفس الكتلة عن خمس دقائق إضافية. أما خلال الجلسات العامة المخصصة لمناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة، فتبلغ مدة التدخل دقيقتين، ويمكن أن تصل إلى 4 دقائق في صورة الحصول على تنازل من أحد النواب.