نشر الموقع الإلكتروني لإدارة الأرشيف والسجلات الوطنية الأمريكية وثائق جديدة وملفات سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، بناء على قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي.

وتم الكشف يوم الثلاثاء عن وثائق سرية تتعلق باغتيال الرئيس جون كينيدي عام ١٩٦٣، وقد سبق الكشف عن الغالبية العظمى من مجموعة الأرشيف الوطني، التي تضم أكثر من ستة ملايين صفحة من السجلات والصور والأفلام والتسجيلات الصوتية والقطع الأثرية المتعلقة بالاغتيال، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

صرح ترامب للصحفيين الاثنين الماضي أن إدارته ستنشر ٨٠ ألف ملف، على الرغم من أنه ليس من الواضح عدد هذه الملفات من بين ملايين الصفحات التي نُشرت بالفعل.

وقال ترامب أثناء زيارته لمركز جون كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن: 'لدينا كمية هائلة من الأوراق لديكم الكثير من القراءة'.

قدّر الباحثون أن حوالي ٣٠٠٠ سجل لم يُنشر، كليًا أو جزئيًا وفي الشهر الماضي، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اكتشافه حوالي 2400 سجل جديد متعلق بالاغتيال.

يقول كثيرون ممن اطلعوا على ما نشرته الحكومة حتى الآن إنه لا ينبغي للعامة توقع أي كشف مذهل من الوثائق المنشورة حديثًا، ولكن لا يزال هناك اهتمام كبير بالتفاصيل المتعلقة بالاغتيال والأحداث المحيطة به.

وجّه أمر ترامب الصادر في يناير مدير الاستخبارات الوطنية والمدعي العام لوضع خطة لنشر السجلات.

اغتيل كينيدي في 22 نوفمبر 1963، أثناء زيارة إلى دالاس وبينما كان موكبه ينهي مسيرته الاستعراضية في وسط المدينة، دوّت طلقات نارية من مبنى مستودع الكتب المدرسية في تكساس. 

ألقت الشرطة القبض على لي هارفي أوزوالد، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كان قد تمركز من موقع قناص في الطابق السادس. 

بعد يومين، أطلق جاك روبي، صاحب ملهى ليلي، النار على أوزوالد وأرداه قتيلًا أثناء نقله من السجن.

بعد عام من الاغتيال، خلصت لجنة وارن، التي شكلها الرئيس ليندون جونسون للتحقيق، إلى أن أوزوالد تصرف بمفرده وأنه لا يوجد دليل على وجود مؤامرة لكن هذا لم يُخمد شبكة من النظريات البديلة على مر العقود.

في أوائل التسعينيات، فرضت الحكومة الفيدرالية وضع جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال في مجموعة واحدة في إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية وكان من المقرر فتح المجموعة بحلول عام 2017، باستثناء أي استثناءات يحددها الرئيس.

كان ترامب، الذي تولى منصبه في ولايته الأولى عام 2017، قد صرّح بأنه سيسمح بالإفراج عن جميع السجلات المتبقية، لكنه في النهاية حجب بعضها بسبب ما وصفه بالضرر المحتمل على الأمن القومي وبينما استمر الإفراج عن الملفات خلال إدارة الرئيس جو بايدن، ظل بعضها غير مرئي.