وزير البترول: توطين الصناعات ركيزة أساسية لتقليل فاتورة الاستيراد

التقي مهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمدينة العلمين الجديدة، عبدالكريم عبدالله المطوع، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير (IPIC)، وذلك بحضور المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس علاء السيد حسن نائب رئيس شركة IPIC والعضو المنتدب، والمهندس خالد عبده نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب عن الجانب الكويتي، والمحاسب هيثم حسين مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والإدارية.

وخلال اللقاء، جري متابعة أنشطة الشركة التي تعد نموذجاً ناجحاً لتوطين الصناعة المحلية في قطاع البترول، من خلال مصنعها في بورسعيد، المقام باستثمارات مصرية كويتية مشتركة لإنتاج مواسير خطوط الأنابيب الصلب والأكواع عالية الجودة، بما يلبي احتياجات مشروعات البترول والغاز وشبكات النقل، و المشروعات الإنشائية والبنية التحتية وشبكات المياه والري.

وأكد المهندس كريم بدوي أن تشجيع وتوطين الصناعات المحلية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، باعتباره الركيزة الأساسية لتقليل فاتورة الاستيراد و جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الوزارة تدعم بقوة كافة المشروعات التي تساهم في توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في قطاع البترول وتقليل الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة ، لافتاً إلى أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد تحولات إيجابية  وتيسيرات وحوافز  كبيرة لتشجيع الاستثمار  في مجالات الطاقة والبترول والغاز ، والاهتمام بتحفيز  الاستثمارات العربية .

وأضاف أن الدولة تعمل علي توفير فرص استثمارية واعدة ودعم التحول نحو الطاقات المتجددة، بما يسهم بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي في مختلف الصناعات لتحقيق قيمة مضافة اعلي للاقتصاد المصري.

إشادة بمناخ الاستثمار في مصر 

من جانبه، اشاد عبدالكريم المطوع  بمناخ الاستثمار في مصر وما تزخر به من كوادر هندسية وفنية متميزة تشكل العمود الفقري للمصنع الذي يقوم بالكامل علي كوادر مصرية ، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية التي تدعم نجاح مشروعات التصنيع والاستقرار والدعم الحكومي والشفافية التي تدعم نجاح  الاستثمار ، معربا  عن تقديره للدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية والشركاء المصريين بالمشروع وفي مقدمتهم شركة بتروجت .

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على دراسة فرص التوسع وزيادة القيمة المضافة للمشروع خلال المرحلة المقبلة، في ظل توجه الاقتصاد المصري نحو زيادة التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، إلى جانب رغبة الجانب الكويتي في  التوسع والنمو في مصر بشكل أكبر في ظل توافر المقومات الأساسية لنجاح الاستثمار .