سلط  أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الضوء على الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا التطور يعزز من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الصينية، في قطاع الخدمات المالية المتطورة.

وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه  أكرم الشافعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، في فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وشينزن، وزيارة وفد صيني للقاهرة، دعا الوكيل المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السوق المصري، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، وأنظمة الدفع الحديثة، والتي أصبحت من أولويات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مصر تمثل نقطة ارتكاز استراتيجية في المنطقة بفضل موقعها الجغرافي كبوابة إلى قارتين، أفريقيا وأوروبا، ما يجعلها مركزًا محوريًا لنمو قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع. كما أكد أن التعاون المصري الصيني في هذا المجال سيوفر حلولًا متقدمة لسلاسل الإمداد، ويسهم في ربط الأسواق العالمية بشكل أكثر كفاءة.

وأكد الوكيل في ختام كلمته أن الوقت مناسب لتوسيع التعاون في هذه القطاعات الحيوية، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، داعيًا إلى تأسيس شراكات عملية ومباشرة بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية لتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية اللوجستية والمالية بما يخدم مصالح الطرفين.

شينزن نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الذكية

وعلي جانب آخر أشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بالتجربة الرائدة التي قدمتها مقاطعة شينزن الصينية في تطوير البنية التحتية، معتبرًا أنها أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به في هذا المجال، بفضل ما حققته من إنجازات هائلة خلال السنوات الأخيرة بقيادة محافظها.

 وقال الوكيل إن شينزن نجحت في تطوير شبكة نقل ذكية متكاملة، تضمنت خطوط المترو عالية السرعة، والطرق الذكية التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، ما أسهم في تحسين جودة الحياة بشكل ملموس.

وأشار إلى أن المقاطعة الصينية استطاعت دمج التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب الحياة اليومية من خلال بناء مدن ذكية تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية شاملة تستحق الدراسة والتعاون المشترك، خصوصًا في ظل جهود مصر الحثيثة لتطوير بنيتها التحتية.

وأكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت بدورها ثورة بنائية وتشريعية غير مسبوقة شملت مشروعات كبرى مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق القومية، والقطار الكهربائي، وهي مشروعات تمهد الطريق لتعاون مصري-صيني في مجالات البنية التحتية الذكي.