قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن إنتاج الأرز المحلي يغطي استهلاك السوق المصرية، وفق معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 32 كيلو من الأرز الأبيض للفرد، مشيرًا إلى أن استقرار معدلات الإنتاج المحلي يساعد على ثبات الأسعار التي تتراوح حاليًا بين 24.5 و27.5 جنيهًا للكيلو من الأرز تام الضرب، وذلك عند تسليم الكميات للوحدات الإنتاجية التي تقوم بتوزيعه على الأسواق.

وتابع النجاري في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أن الجهات المعنية بتخزين الأرز بدأت فعليًا في تجميع كميات كبيرة من الأرز، مع اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لتخزين الحبوب بشكل آمن بعد جفافها الكامل، ومن المتوقع أن تُطرح هذه الكميات المخزنة عند الحاجة، مما يسهم في تلبية الطلب ويحافظ على توازن العرض في السوق.

وأكد أن عملية التخزين تتم بطرق مدروسة من شأنها الحفاظ على جودة الحبوب والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، بما يضمن عدم حدوث أي نقص مفاجئ يضغط على الأسعار.

وأشار النجاري، إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة التموين في تنظيم حلقات التداول، حيث تعمل على ضبط السوق من خلال توجيه تدفق السلع، بما يضمن وصول الأرز إلى المستهلك بسعر مناسب ويمنع أي زيادات غير مبررة على الأسعار المعتادة في قطاع الحبوب، مما يحقق توازنًا بين جميع الأطراف في سلسلة الإمداد والإنتاج، معقبا: “الأسعار تحت السيطرة”.

وأوضح النجاري، أن الهند التي تعد أكبر مصدر عالمي للأرز، قد رفعت القيود على تصدير الأرز الأبيض والمغلي وألغت الحد الأدنى لسعر التصدير، مما يفتح الباب أمام وزارة التموين والمستوردين المصريين لاستيراد الأرز بأسعار تنافسية إذا دعت الحاجة، وهذا القرار من شأنه أن يعزز من استقرار أسعار الأرز في السوق المصرية ويضيف عنصر توازن سعري على مدار الموسم، ويضمن استدامة توفر الأرز للمستهلكين دون تقلبات سعرية مفاجئة.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود شاملة لضمان استقرار الأمن الغذائي في مصر، مما يعزز من توافر الأرز كسلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطن المصري.