تستعد أرصفة ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن لاستقبال أولى السفن التجارية المتوسطة خلال الأيام المقبلة، في خطوة استراتيجية وصفت بأنها محورية لتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري في المناطق المحررة.

ومن المتوقع أن تصل السفينة المرتقبة محملة بشحنة سكر لإحدى الشركات التجارية المحلية، لتكون أول عملية إعادة تشغيل فعلية منذ سنوات، في مؤشر واضح على التقدم في جهود إعادة تأهيل الميناء وتنشيط الحركة التجارية.

وأوضح الدكتور عبدالملك الشرعبي، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية ومدير ميناء المخا، أن أعمال توسعة الأرصفة، وإنشاء مواقع مخصصة للحاويات التجارية، وتجهيز مرافق التحميل والتفريغ الحديثة مستمرة بوتيرة متقدمة.وأضاف بحسب ما نقلته وكالة '2 ديسمبر' أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة الاستيعابية للميناء، وضمان سلاسة الإجراءات اللوجستية، بما يؤهله لاستعادة دوره كمركز تجاري ولوجستي رئيسي على الساحل الغربي لليمن.

وأكد المسؤول أن استئناف النشاط الملاحي سيشكل دفعة كبيرة للحركة الاقتصادية في المنطقة، من خلال تحسين تدفق البضائع الأساسية والمواد الغذائية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم شركات النقل والخدمات اللوجستية المحلية. كما أشار إلى استمرار العمل على استكمال مراحل التطوير الأخرى، والتي تشمل تحديث المعدات، وتعزيز نظم التفريغ والتحميل، ورفع معايير السلامة البحرية لضمان عمليات سلسة وآمنة.

ويأتي هذا التطوير بدعم مباشر من الفريق الركن طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي شدد على أهمية تجهيز الميناء لاستقبال مختلف أنواع السفن التجارية وتعزيز دوره كمركز حيوي للتجارة الإقليمية. ويؤكد هذا الدعم على الأبعاد السياسية والأمنية لنجاح إعادة تشغيل الميناء، حيث يساهم في تعزيز الاستقرار المحلي وإعادة الثقة في إدارة المرافق الحيوية في المناطق المحررة.

ويعتبر ميناء المخا من الموانئ التاريخية والاستراتيجية في اليمن، حيث كان قبل النزاع من أهم الموانئ التي تربط البلاد بالأسواق الإقليمية والدولية. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن استئناف النشاط فيه من شأنه تخفيف الضغط على الموانئ الأخرى في البلاد، وزيادة مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية. كما سيعزز قدرة اليمن على تلبية احتياجات السكان والشركات التجارية، ويقلل من تكاليف النقل والوقت المستغرق في شحن البضائع.

وأكد خبراء اقتصاديون أن تطوير ميناء المخا يعكس مؤشرًا إيجابيًا لتعافي الحركة الاقتصادية في الساحل الغربي والمناطق المحررة، ويعزز قدرة السلطات المحلية على إدارة المرافق الحيوية بكفاءة، كما يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح الدكتور الشرعبي أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية والداعمين الدوليين لضمان سلاسة عمليات التفريغ والتحميل، ومطابقة أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات التجارية في قدرة ميناء المخا على العمل بكفاءة واستعادة مكانته الاقتصادية. وأضاف أن هناك خططًا مستقبلية لتطوير المزيد من البنية التحتية، بما في ذلك محطات حديثة للحاويات، ومرافق متقدمة لتخزين البضائع، وأنظمة مراقبة رقمية، لضمان الاستدامة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

ومن المتوقع أن يؤدي عودة النشاط في ميناء المخا إلى تعزيز الاقتصاد المحلي في الساحل الغربي، حيث سيساهم في تنشيط الحركة التجارية، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الشركات المحلية، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية. ويعكس هذا التطوير التزام السلطات اليمنية والمقاومة الوطنية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الحيوية في المناطق المحررة، وهو ما قد يشكل نموذجًا لتطوير موانئ أخرى في البلاد مستقبلاً.