أكد هاني جنينة، الخبير المالي والاقتصادي، أن الـ3.5 مليار دولار تمثل قيمة الأرض في الاتفاقية المتوقع توقيعها بين الحكومة والديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم، وستُدفع نقدًا، بينما يتبقى 26.5 مليار دولار من قيمة المشروع الاستثماري، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأوضح جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المٌذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أن قيمة الأرض ستدخل خزينة الدولة على مرحلتين أو ثلاث بموجب الاتفاق، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن انخفاض سعر الدولار سيشجع الأجانب على العودة للاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن الدخل الإضافي قد يصل إلى 7 مليارات دولار خلال أسابيع، متوقعًا أن يصل القطاع العقاري إلى مستوى استقرار كبير خلال العام المقبل بفضل عدة عناصر إيجابية، مشددًا على أن شهر أكتوبر كان الأعلى من حيث حركة ومرور السفن بقناة السويس.