أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار لتنمية وحقوق الإنسان اليوم، ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للمراة الريفية وجهود الدولة لضمان تمكينها اقتصاديًا.

وناقشت ورقة السياسات عدد من المحاور كان من أهمها إلقاء نظرة على المعوقات والتحديات التى تواجهها المرأة الريفية في سبيل التمكين الاقتصادي لها، ثم عرضت للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، تلاها توضيح لجهود الدولة لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.

وذكرت ورقة السياسات أن تمكين النساء والفتيات يشكل محور خطة التنمية المستدامة لعام 2024 وشطرًا أساسيا لكسر حلقة الفقر والجوع وسوء التغذية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي فإن تمكين المرأة الريفية يعتبر من أبرز مقومات التقدم الإجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة.

فيما يتعلق بالمعوقات والتحديات جاء بالورقة أن المرأة الريفية تواجه في الالفية الثالثة العديد من التحديات العالمية المتمثلة في ظاهرة العولمة وثورة المعلومات، كما تواجه تحديات اقليمية مثل قضايا التنمية ونشر الديمقراطية، اما على المستوى المحلي فتمثل العديد من الموروثات الثقافية والقوانين والسياسات العامة بعض التحديات التي فرضت حتمية التمكين للمراة ودعم مشاركتها في عملية اتخاذ القرار وتنمية قدرتها ووعيها ومن ثم تحقيق ذاتها على مختلف الأصعدة.

أما فيما يتعلق بجهود الدولة لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا فقد عملت الدولة المصرية على العديد من المشروعات والمبادرات لضمان تمكين المرأة الريفية المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وجاءت أهم الاحصائيات التي توضح ذلك كما يلي:

(45%) هو نصيب المراة من اجمالي مشروعات جهاز تنمية المشورعات.المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة (13.4) مليار جنيه حتى نهاية عام 2022.

أتاحت الدولة التمويل متناهي الصغر من خلال تطوير أرصدة التمويل متناهي الصغر الموجهة للمرة، وقد اسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المراة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الاناث على نسبة (62%) من عدد المستفيدين.

انخفاض معدل البطالة بين الاناث (16.8%) في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة ب (24.8) في الربع ذاته عام 2014، ارتفعت نسبة الاناث العاملات في القطاع الحكومي والعام إلى (39.1%) في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة ب (38.6%) في نفس الربع من عام 2014، في حين بلغت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية( 27%) عام 2020 وفقا لاحدث بيان متوفر، مقارنة ب (14%) عام 2014.

فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة فان هناك (61.6 )ألف سيدة مستفيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 'مشروعك' علما بان نسبة نصيب المرأة من اجمالي تلك المشروعات وصلت (38%) بتكلفة( 3.8 ) مليار جنيه منذ بدء المشروع حتى فبراير 2021.

زادت نسبة السيدات في الشمول المالي الي (٢٧٪) وحسابات المعاملات من الي (٤٧.٥٪) حتي منتصف عام ٢٠٢١، ووصلت مشاركة المرأة في قوة العمل الي (١٧.٣٪) في عام ٢٠٢٢. كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات في التعليم وتمثل المرأة حوالي (٥٠٪) من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.

استهدفت المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة ' عدد (377) قرية وهى الأكثر إحتياجًا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في ١١ محافظة.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها:

1. الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع المراة الريفية على التعامل مع برامج القروض مما يساعد في تمكين المراة الريفية اقتصاديا واجتماعيا.

2. تطوير سياسات واستراتيجيات تنموية في مجال المشاريع الصغيرة لتمكين النساء في الريف وتقديم كل الخدمات المطلوبة لمساعدة المراة صاحبة المشروع على تحقيق التمكين الاقتصادي.

3. الاهتمام بتمكين المراة الريفية اقتصاديا وادماجها في عملية التنمية يتطلب الاهتمام بتعليمها وتدريبها حتى تتمكن من المساهمة اقتصاديا واجتماعيا في رفاهية اسرتها وتنمية مجتمعها.

4. تعليم المراة الريفية المهارات الاقتصادية اللازمة للعمل في مفهوم التنمية المستدامة.

5. رفع مهارات المراة الريفية لمواجهة احتياجات سوق العمل بالاضافة الى زيادة حجم المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

6. ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحو أمية المرأة الريفية من خلال التوسع في فصول محو الامية وتشجيع النساء على الالتحاق بها لاكسابهن المهارات والمعارف المختلفة.

7. قيام الجمعيات والمؤسسات الاهلية بتخصيص جزء من برامجها وأنشطتها لصالح تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المتكاملة للمرأة الريفية وأسرهن.

8.تطوير المستوى الثقافي من خلال البرامج الاعلامية الهادفة الخاصة بالمرأة لرفع مستوى التدريب على العمل التطوعي والعمل الجماعي والأنشطة النسائية المختلفة للمرأة.

9. تكثيف حملات التوعية للمساعدة على تخطي المفاهيم والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية بشكل عام.

10. تشجيع نمط الانتاج المنزلي الذي يتلائم مع ظروف المرأة الريفية كأحد أدوات خلق فرص العمل وزيادة الدخل وتحسين الأحوال الاقتصادية، وتأصيل فكرة المشروعات الصغيرة.