استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين»، وموقف تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها لمستحقيها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن التكلفة المباشرة لإنشاء الوحدات السكنية التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منذ عام 2014 بلغت 161 مليار جنيه، مضيفاً أن المواطن المستفيد بوحدة سكنية يحصل على صورتين من صور الدعم، أولاهما تتمثل في الدعم المباشر، وهو الدعم النقدي المباشر، والذي بلغت قيمته 9.5 مليار جنيه.

بينما تتمثل الصورة الثانية من الدعم، فى الدعم غير المباشر، وذلك من خلال دعم العائد على التمويل العقاري والذي يتم صرفه من الصندوق ووزارة المالية وبلغت قيمته 11.5 مليار جنيه، ودعم تنفيذ المرافق والذي بلغ متوسط قيمته التي تم ويتوقع صرفها للمليون وحدة سكنية نحو 25 مليار جنيه، إضافة إلى دعم متوسط نصيب الوحدة من الأرض بقيمة تقديرية تبلغ 37 مليار جنيها.

وأكد ضرورة استمرار المتابعة الفورية والدقيقة لمؤشرات الأداء المختلفة، وضمان تذليل كل الصعوبات التي تواجه تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بهدف تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين في المواعيد المقررة لذلك ضمن كراسات الشروط، مشدداً على أهمية استمرار الصندوق في تلبية الطلب على السكن ضمن المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.