في خطوة تشريعية جديدة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يتضمن اشتراطات جديدة للحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء المنصوص عليها قانونًا، والمحددة بـسبع سنوات للوحدات السكنية.

وجاء ذلك استنادًا إلى نص المادة (8) من مشروع القانون المعدل، التي وافق عليها البرلمان بعد تعديل الحكومة عليها، حيث تهدف هذه المادة إلى حماية المستأجرين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال ضمان حصولهم على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود القائمة.

وفقًا للمادة الثامنة من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱، التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقد المنصوص عليها بالمادة (2).

ويُشترط في هذا السياق أن يُقدَّم الطلب مرفقًا به إقرار إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وتُمنح الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى وجه الخصوص للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

وحسب القانون، يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ سريان القانون.

وتُحال كافة التفاصيل إلى الجهات المختصة لعرضها على مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد الوحدات التي سيتم تخصيصها للمستأجر الأصلي وزوجه ممن تم تحرير عقود إيجار بأسمائهم قبل عام من العمل بهذا القانون، وذلك بحد أقصى حتى انقضاء المدة المحددة بالمادة (2).

وحال أعلنت الدولة عن توفير وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء كانت للإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في التخصيص، شريطة التقدُّم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة.

ويُراعى في حالات التزاحم طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية، لضمان توفير بدائل مناسبة للسكن، ويشمل الإعلان عن الوحدات الضوابط والإجراءات الخاصة بالتخصيص لضمان العدالة والشفافية.

يمثل هذا التعديل خطوة هامة على طريق إصلاح منظومة الإيجار القديم التي طال انتظار إعادة النظر فيها، حيث توازن المادة الجديدة بين حق الدولة في تنظيم السكن وحق المواطنين في الحصول على بدائل عادلة وآمنة قبل انتهاء فترة العقود القديمة، مما يُعزز مناخ العدالة الاجتماعية ويُمهّد لإعادة استغلال الأصول العقارية بشكل أكثر فاعلية.