تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، بدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، تواصل اللجنة المنوط بها متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2025، برئاسة المراقب التعاوني يوسف الجافور، جولات التفتيش الميدانية على جميع التعاونيات، للوقوف على مدى تطبيقها القرار السالف ذكره.وقال الجافور، في تصريح، عقب جولة تفتيش شملت بعض تعاونيات محافظتي الفروانية وحولي، إن الجولة أسفرت عن تحرير «ضبطيات قضائية» عدة بحق مجالس إدارات جمعيات خالفت قواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية، مع ضرورة حمايتها لهذه المنتجات من العفن، بما لا يهدد صحة المستهلك، لافتا إلى أنه ستتم إحالة الضبطيات إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية، ومن ثم رفعها إلى قاضي الجُنح لبتها، حيث تصل غرامتها المالية إلى 500 دينار.وبين أن ضمن المخالفات المرصودة خلال الجولة سوء تخزين المنتجات الزراعية، مما أدى إلى تلفها وإصابتها بالعفن، إضافة إلى طريقة العرض الخاطئة، وعدم التصفية المستمرة للبضائع للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، مشدداً على ضرورة وجود الملصق الخاص ببلد المنشأ والوزن والسعر على السلع المعروضة، لعدم تعرّض الجمعية للمخالفة.

تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، بدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، تواصل اللجنة المنوط بها متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2025، برئاسة المراقب التعاوني يوسف الجافور، جولات التفتيش الميدانية على جميع التعاونيات، للوقوف على مدى تطبيقها القرار السالف ذكره.

وقال الجافور، في تصريح، عقب جولة تفتيش شملت بعض تعاونيات محافظتي الفروانية وحولي، إن الجولة أسفرت عن تحرير «ضبطيات قضائية» عدة بحق مجالس إدارات جمعيات خالفت قواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية، مع ضرورة حمايتها لهذه المنتجات من العفن، بما لا يهدد صحة المستهلك، لافتا إلى أنه ستتم إحالة الضبطيات إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية، ومن ثم رفعها إلى قاضي الجُنح لبتها، حيث تصل غرامتها المالية إلى 500 دينار.

وبين أن ضمن المخالفات المرصودة خلال الجولة سوء تخزين المنتجات الزراعية، مما أدى إلى تلفها وإصابتها بالعفن، إضافة إلى طريقة العرض الخاطئة، وعدم التصفية المستمرة للبضائع للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، مشدداً على ضرورة وجود الملصق الخاص ببلد المنشأ والوزن والسعر على السلع المعروضة، لعدم تعرّض الجمعية للمخالفة.

وأوضح الجافور أن هناك إجراءات عدة بداية من توجيه إنذار للجمعية المخالفة، وتحرير إخطار لتلافي ذلك خلال أسبوعين، مروراً بتحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة، وصولاً إلى وقف اعتماد توقيع مجلس الإدارة لمدة معينة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حال عدم إلغاء الإجراء المخالف، مضيفاً أنه «في حال الإصرار على المخالفة قد تصل العقوبة إلى وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف ملف العمالة للجمعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة».

رقابة صارمة

وأكد أن الرقابة الصارمة والمتواصلة على أعمال مجالس الإدارة، عقب صدور القرار الإداري رقم 1650 لسنة 2025، والقاضي بتشكيل لجنة لمتابعة دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في «التعاونيات»، أسفرت عن تراجع كبير في مخالفات شراء المنتج المحلي، محققة قفزة كبيرة بأعداد التعاونيات الملتزمة بالقرار.

وأوضح أنه في يونيو 2024، بلغت نسبة مشتريات الجمعيات التعاونية من الخضراوات المحلية 46 في المئة من إجمالي الكميات والأنواع المتوافرة في منافذ البيع، أما الآن وعقب التشدد في مخالفة الجمعيات غير الملتزمة، فهناك ارتفاع ملحوظ في مشتريات الجمعيات للمنتج المحلي بنسبة تخطت الـ 70 في المئة.

وبيّن أن قطاع التعاون يعكف دوماً على درس وضع آلية جديدة لضبط عملية شراء الخضراوات المحلية بصورة أكبر يمنح بموجبها مساحة أوسع وأولوية داخل الأسواق التعاونية.