أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.

وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.

وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.

ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.

وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.

وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.

وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.

وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.

يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.