شدّد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أن الدعوة إلى إلغاء العملية الانتخابية بالكامل بسبب بطلان 70% من الدوائر تمثل طرحًا غير دقيق ويحمل عوارًا قانونيًا واضحًا، مؤكدًا أن التعامل مع نتائج الانتخابات لا بد أن يكون وفق قواعد قانونية مستقرة، وليس انطلاقًا من تقديرات مغلوطة أو تصورات غير واقعية.

حقوق الفائزين لا يمكن إسقاطها

وجاءت تصريحات مصطفى بكري، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج 'بالورقة والقلم' المذاع عبر قناة “تن”، حيث تناول الجدل الدائر بشأن القرارات القضائية الأخيرة المتعلقة بإلغاء عدد كبير من الدوائر، وما إذا كان يمكن أن يترتب على ذلك إعادة الانتخابات بالكامل، وأن أي إلغاء شامل سيعتبر اعتداءً على حقوق هؤلاء النواب المنتخبين، ما يجعل محكمة النقض أو القضاء الإداري يقضي لصالحهم دون تردد.

وأوضح مصطفى بكري، أن إلغاء الانتخابات بشكل كامل لا يمكن تنفيذه قانونيًا، لأن 30% من الدوائر التي ثبتت صحتها وأسفرت عن فائزين باتوا في حكم المراكز القانونية المستقرة، وأنه إذا صدر قرار بإلغاء الانتخابات كلها، فإن المرشحين الفائزين في هذه الدوائر سيتقدمون بدعاوى قانونية وسيكسبونها بمنتهى السهولة، لأن القانون يمنحهم حصانة اكتسبوها بمجرد إعلان فوزهم، وبالتالي يصبح لهم الحق الكامل في تسلّم مقاعدهم التشريعية.

ذكريات 2010 وعدم تنفيذ الأحكام

واستعاد مصطفى بكري، واقعة خوضه انتخابات عام 2010، موضحًا أنه كان الفائز الحقيقي أمام وزير كان مرشحًا على المقعد نفسه، لكنه عندما تقدم بطعن لدى المحكمة وحصل على حكم نهائي لصالحه لم يُنفّذ الحكم، وأن الأمر لم يكن حالة فردية، بل كان هناك نحو 98 حكمًا قضائيًا لم يتم تنفيذها آنذاك، ولم يحصل أصحابها على مقاعدهم رغم صدور أحكام باتة لصالحهم، قائًلا: 'في ذلك الوقت كانت الأحكام لا تُنفّذ، وكان احترام القانون اختياريًا، أما اليوم فالوضع مختلف تمامًا.'

وأكد مصطفى بكري، أن ما يميز الوضع الحالي هو احترام القانون وتنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت بوضوح أنها ستنفذ جميع أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، وأن الهيئة تعاملت بشكل قانوني مع الطعون التي قُدمت إليها، واتخذت قرارات بإلغاء عدد كبير من الدوائر بناء على مراجعات مهنية، وهو ما يعكس التزامًا دقيقًا بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

رسالة واضحة للمشهد السياسي

وختم النائب مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية اليوم باتت أكثر التزامًا بتنفيذ الأحكام واحترام مؤسساتها، مضيفًا أن وجود تجاوزات أمر طبيعي في أي عملية انتخابية حول العالم، لكن الفارق الجوهري يكمن في وجود إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء وفق القانون، وأن دعوات الإلغاء الشامل لا تستند إلى أساس قانوني، وأن تنفيذ أحكام القضاء هو الضامن الأساسي لنزاهة العملية الانتخابية واستقرار الحياة السياسية في مصر.