تقرير (ديبريفر) - شكّل قرار شركة 'كالفالي بتروليوم' الكندية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات النفطية تعليق عملها في اليمن ضربة جديدة على رأس الحكومة المعترف بها دولياً، وانتصاراً معنوياً لجماعة أنصار الله (الحوثيين).

لم تنجح التطمينات الحكومية في إقناع إدارة كالفالي بالعدول عن القرار الذي اعتبره مراقبون امتداداً لسلسلة من الضغوط الدولية التي تلتف حول عنق المجلس الرئاسي لدفعه على تقديم مزيد من التنازلات بغرض تمرير الشروط التي وضعها الحوثيون للقبول بمقترحات الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة المنهارة في البلاد.

وأكدت شركة كالفالي الكندية، الخميس الفائت في مذكرة رسمية حصلت وكالة 'ديبريفر' على نسخة منها، توقيف كامل عملياتها الانتاجية في القطاع النفطي التاسع بمنطقة الخشعة في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

مرجعة أسباب هذا القرار الى 'الأوضاع السياسية القائمة في اليمن' ووجود بعض المخاطر الأمنية، ما جعلها مجبرة على تعليق العمليات الإنتاجية.

وأعربت إدارة الشركة عن أملها بأن 'يتم حل الموقف السياسي' في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها العودة إلى العمل، في دلالة واضحة ومؤكدة على أن الموضوع لا يتعلق بالمخاوف الأمنية، بقدر إرتباطه بمسألة الضغط السياسي والاقتصادي لخنق الحكومة وإجبارها على تمرير أجندات ومصالح الغرب اللاهث خلف عودة إيران الى الاتفاق النووي.

ووفقاً لمراقبين، فقد جاء إعلان الشركة الكندية عن القرار بعد ساعات قليلة فقط من إجتماع لبعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد الدول الأوروبية المعتمدين لدى اليمن عبر الاتصال المرئي مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك في إطار تلك الضغوط الدبلوماسية لمنع عودة التصعيد العسكري في أعقاب هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية.

غير أن عبدالملك أكد للسفراء الأوروبيين خلال الاجتماع رفض حكومته الابتزازات الحوثية، وتعهد باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشركات الأجنبية و'مقدرات الشعب اليمني من أي تهديدات حوثية'، في تصريح بدا من خلاله كمن يحاول مقاومة الضغوط الدبلوماسية المتزايدة المدفوعة برغبة لخلق استقرار من نوع في اسواق الطاقة.

لكن السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن للحكومة اليمنية الصمود في وجه تلك الضغوط المستمرة بعد أن أصبح الخناق يضيق أكثر فأكثر حول عنقها ؟، وخاصة مع إنكشاف حقيقة أهداف ومطامع شريكا التحالف الداعم لها (السعودية والإمارات) في اليمن.

وتعد كالفالي بتروليوم الكندية هي ثاني شركة تعلن وقف عملياتها الانتاجية في اليمن بعد شركة بترومسيلة المشغلة لقطاعات نفطية في محافظة شبوة والتي أعلنت في وقت سابق إيقاف نشاطها الإنتاجي وذلك عقب أيام من هجمات حوثية.