أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد الاثنين 07 سبتمبر 2026، بأن 'هناك توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية'، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل.

وأوضح الوزير، في تصريح إعلامي على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة 'يوم العلم'، أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم إحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة، على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية.

وأشار إلى أن الشركات الأهلية تتمتع اليوم بعديد التسهيلات، سواء في ما يتعلق بكراء العقارات الفلاحية الدولية أو العقارات البلدية أو الملك الدولي الخاص، فضلا عن تسهيلات أخرى في مجالي النقل والتمويل، وذلك عبر الشركات التي تم إرساؤها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأكد شوّد أن تأثير هذه الإجراءات بدأ يبرز تدريجيا، ملاحظا وجود توجه متزايد من خريجي التعليم العالي نحو الشركات الأهلية، وهو ما اعتبره دليلا على تنامي الثقة في هذه المنظومة الجديدة والإقبال على الانخراط فيها.

وشدد على أهمية مواصلة دعم الشركات الأهلية وتوفير الظروف الملائمة لتطوير نشاطها، بما يمكنها من الاضطلاع بدور أكبر في خلق فرص التشغيل والمساهمة في الحد من البطالة.