أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة بالمرحلة الإعدادية والتنمر عليها، واعتياده التعدي على عددٍ من الطالبات لفظيًا وجسديًا.

وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة التعليم الإدارية بالجيزة بما قام برصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن الواقعة، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها هبة الله وفيق رئيس النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة، تحت إشراف المستشار سيد صلاح مدير النيابة، ومن واقع الاستماع لأقوال ولي أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدى المدارس بمحافظة الجيزة، والذي قرر بأن المدرس المذكور وأثناء حصة العلوم بالفصل، قام بإلقاء كراس المادة الخاصة بنجلته على الأرض وتمزيقه بعد استخدامه في ضربها على رأسها به، وتعدى عليها لفظياً وجسدياً بالسب والضرب وصفعها على وجهها ولكمها بقبضة يده وطردها من الفصل رفقة اثنتين من زميلاتها لسماعه صوتاً عالياً بالفصل أثناء الحصة الدراسية، وطلبه -المدرس- من إحدى الطالبات بالفصل التقاط صورٍ فوتوغرافية لهن باستخدام هاتفه الشخصي المحمول أثناء تواجدهن خارج الفصل، فضلًا عن شهادة عددٍ من الطالبات المقيدات بذات الفصل، سواءً أمام النيابة أو بمحضر تفريغ الأقوال أمام اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية بأمر من النيابة، واللائي تواترت شهادتهن جميعاً على تأكيد صحة تلك الوقائع، واعتياد المتهم التعدي عليهم بالسب والضرب سواء بيده أو باستخدام عصا خشبية.

وكلفت النيابة المختصين بالإدارة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة لسماع شهادة الطالبة التي كلفها المتهم بتصوير الطالبات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتنمر على الطالبة آنفة البيان والسخرية من جسدها أثناء التعدي عليها، واعتياده التعدي على طالبات الفصل لفظياً وجسدياً أثناء الحصة المدرسية، واعتياده استخدام 'عصا خشبية' للإشارة على أجساد الطالبات أثناء شرحه مادة الأحياء، في سلوك يخالف كافة القواعد المعمول بها لمنهجيات التدريس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وفور عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية - القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد جاد الله عضو الفرع، بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.

وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم النفسية والجسدية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة بالآتي:

إعمال أوجه التعليمات نحو ملاءمة الوضع الوظيفي للمتهم حال كونه معلما لمرحلة عمرية حرجة وهي المرحلة الإعدادية وما يستلزمه ذلك من فهم خصائص تلك المرحلة للتعامل الملائم معهن؛ بما لا يضر صحتهن النفسية.

واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة نحو متابعة الحالة النفسية للطالبة آنفة البيان ومعالجة أية آثار نفسية لحقت بها نتيجة ما تعرضت له من إيذاء نفسي و جسدي.

وفي السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].