دعت الإدارة الأمريكية، الأمم المتحدة إلى إقالة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، متهمة إياها بـ'معاداة سامة للسامية ودعم للإرهاب'.

وجاء في الرسالة التي كشفت عنها صحيفة 'واشنطن فري بيكون' المؤرخة في 20 جويلية والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ألبانيز تدعي أنها 'محامية دولية، في حين أنها ليست مرخصة لمزاولة مهنة المحاماة'.

وتعرف ألبانيز، وهي مواطنة إيطالية، بانتقاداتها الحادة لإسرائيل، حيث تتهمها بانتظام بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، كما صرحت بأن هجمات حركة 'حماس' في 7 أكتوبر 2023 'يجب أن تفهم في سياق عقود من القمع المفروض على الفلسطينيين'.

ويأتي تصعيد واشنطن الأخير على خلفية تقرير جديد أصدرته ألبانيز بعنوان 'من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية'، تتهم فيه شركات أمريكية ودولية كبرى بـ'التواطؤ الظاهري'.

وقد كتبت في التقرير: 'لقد تحول الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي إلى نظام تدمير خبيث وبيروقراطي وعسكري – اقتصاد إبادة جماعية محسوب'.

وفي الرسالة، اتهمت دوروثي شيا، الممثلة الأمريكية المؤقتة لدى الأمم المتحدة، ألبانيز بشن 'حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي'.

وانضم المؤتمر اليهودي العالمي إلى الانتقادات، مدينا التقرير، ومتهما ألبانيز بترويج 'سردية منحازة بشدة'.

وقال مارام ستيرن، النائب التنفيذي لرئيس المؤتمر، إن التقرير يمثل 'مثالا إضافيا على استخدام ألبانيز لمهمتها لترويج أجندة سياسية، بدلا من التمسك بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان'.

وتواجه ألبانيز أيضا اتهامات مستمرة من جماعات مؤيدة لإسرائيل مثل UN Watch وNGO Monitor، التي تتهمها بالتحيّز ومعاداة السامية. فقد سبق أن صرحت بأن 'اللوبي اليهودي' يسيطر على الولايات المتحدة، وشبهت الإسرائيليين بالنازيين، ورفضت اعتبار دوافع هجوم حماس في 7 أكتوبر معادية للسامية، وألقت باللوم على إسرائيل في الهجوم، ورفضت الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.