كشف الحقوقي اليمني عبدالقادر الخراز عن استمرار طباعة جوازات السفر لصالح مليشيا الحوثي في إندونيسيا، في خرق خطير للسيادة اليمنية، وسط صمت رسمي يثير تساؤلات حول طبيعة التواطؤ أو الحسابات السياسية التي تقف خلف إغلاق هذا الملف رغم خطورته.

وفي تصريح نشره على صفحته بمنصة 'إكس' (تويتر سابقًا)، قال الخراز إن ملف طباعة الجوازات يعود إلى المرحلة الأخيرة من رئاسة عبدربه منصور هادي، حين تم رصد قيام شركة إندونيسية بطباعة دفاتر جوازات لمليشيا الحوثي بشكل غير قانوني، عبر وسطاء يمنيين بعضهم ينشط في الدوائر السياسية والإعلامية ويقدّم نفسه كـ'محايد'.

وأشار الخراز إلى أن الرئاسة اليمنية حينها وجّهت السفارة اليمنية في جاكرتا بالتحرك العاجل، وتقديم شكوى رسمية، كما تم توكيل محامٍ لمتابعة القضية قانونيًا، في محاولة لوقف هذا الانتهاك. وتم الوصول إلى هوية الشركة والطرف المطبعي المتورط، إلى جانب كشف شبكة من الوسطاء الذين لعبوا دورًا حاسمًا في تسهيل التعاون مع المليشيا الحوثية.

لكن المفارقة، كما يؤكد الخراز، أن الملف ورغم اكتمال أدلته وتوثيق الانتهاك، أُغلق فجأة ووُضع في الأدراج، دون اتخاذ أي خطوات قانونية لاحقة، ما فتح الباب أمام استمرار مليشيا الحوثي في إصدار جوازات غير قانونية باسم 'الجمهورية اليمنية'.

وبحسب الخراز، فإن تعطيل الملف جاء نتيجة ضغوط من نافذين مرتبطين بالحكومة الشرعية، يملكون ممتلكات وأرصدة في مناطق سيطرة الحوثيين، وتعرضوا لتهديدات مباشرة من المليشيا بمصادرة أملاكهم إذا تمادت الحكومة في فتح الملف وملاحقة الجهات المتورطة. هذه المصالح الشخصية، وفقًا له، تفوقت على الحسابات الوطنية والسيادية.

وتكمن خطورة استمرار طباعة هذه الجوازات – بحسب مراقبين – في أن مليشيا الحوثي، عبر هذا المسار، تمنح نفسها شرعية موازية، وتتمكن من تصدير عناصرها والسفر باسم اليمن، مما يفتح الباب أمام عمليات غسل أموال، تهريب، وتمويلات مشبوهة، تحت مظلة وثائق رسمية صادرة عن جهة غير معترف بها.

وأكد الخراز أن الوقت قد حان لإعادة فتح الملف بشكل جاد، خاصة مع تعيين سفير يمني جديد لدى إندونيسيا، داعيًا الرئاسة اليمنية إلى التعامل مع القضية بوصفها 'مسألة سيادة لا تخضع للمساومة'، لا سيما أن المؤشرات الأخيرة تتحدث أيضًا عن محاولات حوثية لطباعة العملة في دول آسيوية، وهو ما ينذر بتوسّع شبكات التمويل غير الشرعي للجماعة.

وأضاف أن السكوت عن هذه الممارسات يفتح الباب لانتهاك أكبر للقوانين الدولية، مؤكدًا أن العالم بحاجة إلى موقف رسمي واضح من الحكومة اليمنية، يفضح هذه الشبكات، ويحمي ما تبقى من مؤسسات الدولة.