يتجه مقترح القانون المتعلق بالفنان  المهن الفنية الذي سيصوت عليه النواب اليوم الى وضع آليات جديدة تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وحماية حقوق المبدعين.

ويلزم الفصل 37 منه منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة بتخصيص ما لا يقل عن 60 بالمائة من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء، وهو ما يشكل توجها نحو فرض “كوتا ثقافية” لفائدة الأعمال التونسية.

ولا يكتفي المشروع بفرض نسبة البث فحسب، بل يشترط أيضا أن يخصص ثلث هذه النسبة على الأقل للإنتاجات الجديدة، بما يعني دفع المؤسسات الإعلامية إلى الاستثمار في الأعمال الحديثة وعدم الاكتفاء بإعادة بث الأرشيف أو الأعمال القديمة.

كما يشدد النص على ضرورة بث المصنفات الوطنية خلال أوقات الذروة والأكثر مشاهدة واستماعا، في محاولة لتجاوز ما يعتبره كثير من الفنانين “تهميشا زمنيا” للأعمال التونسية عبر برمجتها في فترات ضعيفة المتابعة مقابل منح المساحات الرئيسية للإنتاجات الأجنبية أو التجارية.

و يستثني مقترح القانون المنشآت الناطقة باللغة الأجنبية من هذه الأحكام، مع منح المؤسسات الإعلامية مهلة سنة كاملة قبل دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد نشر القانون بالرائد الرسمي.

وينص الفصل 38 على تخصيص نسبة من ميزانيات مشاريع البنايات المدنية والساحات والمنتزهات العمومية لإنجاز أو اقتناء أعمال فنية تدمج ضمن هذه الفضاءات، سواء عند التشييد أو التوسعة أو إعادة التأهيل.

ويعزز الفصل 39،  صلاحيات المؤسسة الوطنية المكلفة بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من خلال تمكينها قانونيا من مطالبة القنوات والإذاعات ومشغلي شبكات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت والنزل والمقاهي والمطاعم وغيرها بدفع المعاليم المستوجبة بعنوان استغلال المصنفات الفنية المحمية.

كما يمنحها المشروع حق إبرام اتفاقيات استغلال هذه المصنفات واستخلاص “المقابل العادل” لفائدة أصحاب الحقوق،بهدف  معالجة واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل داخل الوسط الفني، والمتعلقة بضعف استخلاص حقوق التأليف والأداء العلني.