كشف تقرير جديد أن فريقًا تقنيًا سريًا تابعًا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يعرف باسم 'فريق DOGE'، يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الاتصالات داخل إحدى الوكالات الفيدرالية الأمريكية، بهدف رصد أي مواقف معادية للرئيس السابق دونالد ترامب وأجندته السياسية، بحسب ما نقله مصدران مطلعان لرويترز.

وبينما تظل تفاصيل عمل 'إدارة كفاءة الحكومة' التابعة لماسك محاطة بالسرية، تشير المعلومات إلى أن الفريق يستخدم أدوات تكنولوجية متقدمة، مثل روبوت الدردشة Grok المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتطبيق Signal للتواصل، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الشفافية وحماية الخصوصية في عمل هذه الكيانات داخل الحكومة.

قال أحد  المطلعة المصادر لوكالة رويترز إن فريق DOGE يستخدم تطبيق Signal المشفر لإجراء محادثاته، وهو ما قد يشكل انتهاكًا لقواعد حفظ السجلات الفيدرالية، خاصة وأن الرسائل يتم ضبطها لتختفي تلقائيًا بعد فترة زمنية. 

كما أشار المصدر إلى أن الفريق يوظف 'بوت ماسك الذكي' Grok في عمليات تقليص الهيكل الإداري للحكومة.

وقالت الأستاذة كاثلين كلارك، خبيرة أخلاقيات الحكومة في جامعة واشنطن بسانت لويس، إن استخدام Signal دون حفظ الرسائل يعد غير قانوني. 

وأضافت: 'هذا النوع من الممارسات يفاقم القلق بشأن الشفافية وأمن البيانات داخل الإدارة الفيدرالية'.

في وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، أبلغ بعض المديرين من قبل مسؤولين عيّنهم ترامب بأن فريق ماسك بدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد سلوك الموظفين، تحديدًا من خلال تحليل العبارات المكتوبة التي قد تحمل مواقف معادية للرئيس السابق أو لماسك نفسه.

وقالت مصادر مطلعة إن مراقبة الاتصالات تتم عبر منصات مثل Microsoft Teams، حيث تم تحذير الموظفين من أن النظام يتتبع كل ما يقولونه أو يكتبونه.

 وتواجه الوكالة خفضًا حادًا في ميزانيتها بنسبة 65%، مع تعليق عمل أكثر من 600 موظف منذ يناير الماضي.

وفي ردها على التقرير، أصدرت وكالة حماية البيئة بيانًا أكدت فيه أنها 'تدرس استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء الإداري'، لكنها نفت أن تكون هذه التقنية تستخدم لاتخاذ قرارات تتعلق بالموظفين بالتعاون مع DOGE، ولم توضح ما إذا كانت تستخدمها في مراقبة الاتصالات.

ورغم محاولات التبرير، تصاعدت الانتقادات داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حيث اتهم ديمقراطيون ماسك وترامب بالسعي لإقصاء موظفين مستقلين من الجهاز الإداري واستبدالهم بولاء سياسي، بينما وصف خبراء أخلاقيات حكومية هذه الممارسات بأنها 'إساءة استخدام للسلطة' وتهديد لحرية التعبير.

وذكرت رويترز أن تحقيقاتها شملت مقابلات مع نحو 20 شخصًا مطلعًا على عمل DOGE، إضافة إلى مراجعة مئات الوثائق القانونية التي تتناول ممارسات الوصول إلى البيانات الحكومية، ما سلط الضوء على استخدام غير تقليدي للتكنولوجيا داخل إدارة ترامب.

وكشف التقرير أن بعض موظفي DOGE يتجاوزون الإجراءات الرسمية لتداول الوثائق الحكومية، ويستخدمون مستندات Google بشكل جماعي في التعديل، ما يُصعّب تتبع النسخ النهائية أو معرفة من أجرى التعديلات.

ورفض البيت الأبيض وماسك التعليق على هذه المعلومات، بينما أكدت إدارة ترامب أن DOGE لا يخضع لقوانين الشفافية التي تتيح للصحافة والجمهور الاطلاع على سجلات الجهات الفيدرالية.

وفي 10 مارس الماضي، أمر قاضٍ فيدرالي إدارة DOGE بتسليم مستنداتها إلى منظمة 'مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن'، التي رفعت دعوى قضائية تطالب بالكشف عن هذه الوثائق، وحتى اليوم، لم تسلّم DOGE أي وثائق وفقًا للمنظمة.

وأشار التقرير إلى أن فريق ماسك عزز سيطرته على البنية الرقمية لبعض المؤسسات، مثل مكتب إدارة شؤون الموظفين OPM، حيث تم حجب وصول الموظفين إلى قاعدة بيانات تضم معلومات حساسة لأكثر من 10 ملايين موظف حالي وسابق. 

ولم يتبق سوى موظفين اثنين يمكنهم الوصول، أحدهما موظف عينه ترامب وكان يعمل سابقًا في شركة ناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وينظر إلى OPM على أنه أداة تنفيذية رئيسية لتنفيذ رؤية الإدارة الجديدة بتقليص الجهاز الإداري الفيدرالي.