تشهد الفترة الحالية تطورات ومستجدات متسارعة ترتبط مباشرة بالمخاطر الأمنية والاقتصادية للوضع الراهن، وسط تفاقم التحديات المرتبطة بالملف اليمني وتداعياته على البنى التحتية الحيوية.

متابعات- الخبر اليمني :

وفي ظل تعثر جهود التهدئة الإقليمية وجمود مسار المفاوضات السياسية الشاملة، تعود واجهة المخاطر الاستراتيجية لتلقي بظلالها الثقيلة على المشهد العام، متصدرةً نقاشات الدوائر الاقتصادية والعسكرية الدولية التي تحذر من أن بقاء حالة عدم الاستقرار يترك المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة ومفاصل الإمداد عرضة لشتى الاحتمالات.

​تعتمد شرايين الاقتصاد بشكل مباشر على حماية المنشآت الإنتاجية وممرات التجارة، ويحذر الخبراء من أن أي عودة لسيناريوهات التصعيد أو استهداف البنى التحتية الكبرى من شأنه أن يوجه ضربة قوية لمؤشرات الثقة، ويدفع بأسعار الطاقة نحو مستويات قياسية، فضلاً عن إرهاق الموازنات العامة التي تواجه أصلاً ضغوطاً هيكلية وتكاليف باهظة في قطاعات التأمين والنقل. وتتسع هذه التداعيات لتلقي بعبئها المباشر على الأوضاع المعيشية وجيوب المواطنين جراء السياسات الضريبية وغلاء المعيشة، بالتوازي مع استمرار تخصص الموارد المالية الضخمة نحو قطاعات أخرى بعيدة عن الأولويات التنموية الملحة.

​على الصعيد العسكري والأمني، تسلط هذه المعطيات الضوء على التحديات الكبرى التي تواجهها المنظومات الدفاعية في حماية الأهداف الحيوية مترامية الأطراف، في ظل اعتماد البنى التحتية على ترتيبات معقدة ومكلفة لا تقدم وحدها ضمانات استراتيجية مستدامة بمعزل عن إيقاف العمليات القتالية. ويؤدي استمرار هذا الوضع إلى استنزاف هائل للمقدرات، وسط تصاعد الأصوات الحقوقية والإعلامية التي تنتقد كلفة هذه السياسات وتطالب بمعالجة جذرية للأزمات المعيشية وهامش الحريات العامة، إلى جانب تداعيات القرارات التعسفية والتشريعات المتعلقة بأسواق العمل والعمالة الأجنبية التي تمس مئات آلاف الأسر المرتبطة بالاستقرار الإقليمي.