أصدر البنك الدولي أحدث تقاريره للتحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، متوقعاً تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات ليصل إلى 9.5% خلال عام 2027، مسجلاً بذلك مراجعة صعودية ملحوظة بنحو 5.4% مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في شهر أبريل من عام 2026.

في المقابل، عدل البنك توقعاته لأداء الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2026 ليشير إلى احتمالية تسجيل انكماش بنسبة 1.6%، متراجعاً بنحو 4% عن توقعاته السابقة التي كانت تشير لنمو بنسبة 2.4% في شهر أبريل الماضي.

عزا التقرير هذه التغيرات الاقتصادية إلى نجاح دولة الإمارات في توظيف بنيتها التحتية المتقدمة الواقعة خارج مضيق هرمز لتصدير النفط عبر ميناء الفجيرة، إلى جانب ما توفره مرونة الإنتاج المتاحة إثر خروج الإمارات من حصص الإنتاج في اتفاقية تحالف 'أوبك+' خلال العام الجاري، وهو ما ساعد على الحفاظ على مستويات إنتاج تفوق بصورة طفيفة السعات الإنتاجية المستدامة المقدرة سابقاً.

أوضح البنك الدولي أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع تركزت بشكل أساسي في اقتصادات الدول الخليجية، رغم التفاوت الكبير في حدة الصدمات بين دولة وأخرى، مشيراً إلى أن قدرة الدول على إعادة توجيه مسارات الصادرات المعطلة، والتعامل مع أضرار البنية التحتية للطاقة، واختلافات خطوط الشحن، أضحت عوامل حاسمة وفاصلة في تحديد مسار النشاط الاقتصادي الإقليمي.