أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، في تصريحاته الأخيرة، أن أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محلياً في مصر تميل إلى أن تكون أعلى بكثير من أسعارها في الأسواق الدولية، رغم أن هذه الهواتف لا تخضع لرسوم جمركية أو تكاليف إضافية تجعلها تتجاوز تكاليفها في دول أخرى. 

في هذا السياق، أكد محمد طلعت أن هناك حاجة ماسة إلى تدخل حكومي وتنظيم السوق المحلي لضمان حماية المستهلك المصري من الفروقات السعرية الكبيرة.

 وسوف يتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة هذه القضية وتقديم حلول من شأنها ضمان أسعار عادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

أوضح محمد طلعت أن أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محلياً غالباً ما تكون أعلى من تلك التي تُباع في الخارج، رغم أن هذه الهواتف يتم إنتاجها داخل مصر لا تخضع لأي رسوم جمركية إضافية أو تكاليف استيراد.

 وتعد هذه الفروقات السعرية عاملاً أساسياً في استياء المستهلك المصري، الذي يواجه صعوبة في شراء أجهزة عالية الجودة بأسعار مناسبة مقارنةً بأسواق أخرى مثل أوروبا أو آسيا.

وأضاف  محمد طلعت أن شعبة المحمول بالتعاون مع الجمارك والمصنعين المحليين بصدد تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى دراسة أسعار الهواتف في الأسواق العالمية ومقارنتها بالأسعار المحلية. الغرض من هذه اللجنة هو التأكد من أن الأسعار المحلية لا تتجاوز المعايير العالمية بشكل غير مبرر. 

حيث سيقوم أعضاء اللجنة بمراجعة التكاليف التشغيلية وأسباب الفروقات السعرية بين السوق المحلي والدولي، والبحث في إمكانية تعديل الأسعار بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي المحلي.

في سياق آخر، أكد محمد طلعت على ضرورة حماية المستهلك من الاستغلال الناتج عن الفروقات الكبيرة في الأسعار، مشيراً إلى أن الأجهزة مثل 'آيفون'، والتي عادة ما يتم استيرادها، تواجه رسوم جمركية مرتفعة جداً، وهو ما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية للكثير من المواطنين. 

ومن هنا تأتي أهمية التدخل التنظيمي لضبط الأسعار على نحو لا يؤثر سلباً على المستهلك المصري، مع ضمان بقاء المصنعين المحليين في نفس الوقت قادرين على المنافسة في السوق.

وأشار طلعت إلى أن الهدف الرئيسي من تعديل الأسعار هو ضمان أن تكون الهواتف المصنعة محلياً في مصر متوافقة مع الأسعار العالمية.

 وأضاف أن ذلك سيسهم في دعم الصناعة المحلية بشكل إيجابي، حيث لا يمكن لأي سوق أن يحقق توازناً حقيقياً في الأسعار ما لم يتم دعم المنتج المحلي والحفاظ على مصالح المصنعين. كما لفت إلى أهمية تحقيق الشفافية في التسعير ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

و أكد محمد طلعت أن اللجنة المشتركة تهدف إلى إجراء تغييرات جذرية تضمن تصحيح الوضع الراهن في السوق المصري، وتحقيق العدالة في الأسعار بين الهواتف المصنعة محلياً وتلك المستوردة.