شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة الثاني من أكتوبر، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الدبلوماسية الاقتصادية في تحويل العلاقات والشراكات إلى فرص ملموسة للتجارة والاستثمار، وذلك على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا،  بمشاركة السيد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد تيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا، والسيد إدوارد بيزيمانا وزير خارجية بوروندي رئيس الاتحاد الأفريقي، والسيد أودو-رافيو إنيكانولايي وزير الدولة للشئون الخارجية النيجيري، والسيد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، والسيدة سلمى حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيد عبد الله المصيبيح رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والسيدة ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية 'النيباد' والسيد واكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي  تناول سبل تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة، وتحويل الزخم السياسي والشراكات القائمة إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة، فضلاً عن بحث آليات حشد التمويل والموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مساهمة بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والأفريقية في دعم المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب بناء شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بما يدعم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا.

وأكد الوزير عبد العاطي أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل أحد المحركات الرئيسية لدعم التنمية في أفريقيا، من خلال توظيف العلاقات السياسية والشراكات القائمة في حشد الموارد والتمويل والاستثمارات، وربط الفرص والمشروعات ذات الأولوية بمصادر التمويل والتنفيذ، والاستفادة من الأطر القارية، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة، مشدداً على الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النمو وخلق فرص العمل وتعزيز التجارة والاستثمار البيني وتطوير سلاسل القيمة بالقارة، مبرزاً الدور الحيوي لبنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والأفريقية في حشد التمويل وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في تحويل الأولويات الأفريقية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ونتائج تنموية ملموسة ويحقق التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل.