أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يعكس توجه الدولة نحو تجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، وتصحيح مسارات بعض الملفات التي تحتاج إلى تدخلات سريعة ورؤية أكثر كفاءة، مشيرً إلى أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل التجربة، لكنها تتطلب نتائج مباشرة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وقال 'سليم' إن القيادة السياسية حرصت من خلال هذا التعديل على اختيار عناصر تمتلك خبرات فنية وإدارية متخصصة، بما يعزز من تشكيل حكومة ذات طابع تكنوقراطي قادرة على إدارة الملفات المعقدة بعقلية احترافية، بعيدًا عن الحلول التقليدية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والخدمي، في ظل ضغوط معيشية يتحملها المواطن، ما يضع على عاتق الوزراء مسؤولية مضاعفة للإسراع بتحسين مستوى الخدمات، وضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، إلى جانب استكمال خطط التنمية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية.

وأضاف النائب أن الأولوية خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون للإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن حسن الإدارة لا يقل أهمية عن توفير الموارد، لكنه العامل الحاسم في تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الدولة، لافتا إلى أن المواطن ينتظر حكومة تعمل بلغة الأرقام والإنجازات، لا الشعارات، لافتًا إلى أن الشارع أصبح أكثر وعيًا ومتابعة للأداء التنفيذي، وهو ما يتطلب شفافية أكبر في عرض الخطط والنتائج ومعدلات التنفيذ.

وشدد النائب محمد سليم على أن مجلس النواب سيقوم بدوره الدستوري الكامل في دعم الحكومة في التشريعات اللازمة، وفي الوقت ذاته ممارسة الرقابة الصارمة على الأداء، من خلال أدوات المتابعة والمساءلة البرلمانية، لضمان تنفيذ التعهدات وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة، مشيدا بالأسماء التي شملها التعديل الوزاري، قائلا:' تضم كوادر مشهودًا لها بالكفاءة والخبرة في مجالاتها، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو الاعتماد على التخصص والاحترافية في إدارة الدولة.'