حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موعدًا لإيقاف تشغيل الأجهزة المحمولة المهربة من الخارج التي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وأوضح الجهاز أن هذه الهواتف ستتوقف عن العمل على كافة شبكات المحمول في مصر اعتبارًا من 7 أبريل 2025، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية المبالغ المطلوبة، والتي تبلغ مدتها 3 أشهر.

تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصري.

وتهدف المنظومة إلى تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية ومكافحة الممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى دعم المنافسة العادلة في سوق الاتصالات.

كما تهدف المنظومة الجديدة إلى تشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، مع دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.

يأتي ذلك في ظل بدء عدد كبير من الشركات الدولية في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها للسوق المصري، مما يستدعي وجود رقابة صارمة تضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني.