أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في صنعاء رفضها القاطع لأي تفاهمات أو اتفاقات يتم التباحث بشأنها بين الجانب السعودي وهيئة المساحة الجيولوجية التابعة لحكومة عدن، معتبرة تلك الإجراءات 'غير قانونية ولاغية'.

صنعاء- الخبر اليمني:

وجاء في بيان صادر عن الهيئة أنها تابعت ما أعلنه مجلس الوزراء السعودي بشأن تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب اليمني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في المجال الجيولوجي، تمهيدًا للتوقيع عليها.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل 'انتحالًا للصفة القانونية'، مشددة على أنها الجهة المخولة بإدارة قطاع المعادن في اليمن، والمسؤولة عن إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجهات الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان أن الهيئة تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها في الحفاظ على مؤسسات الدولة والقرار السيادي، وحرصًا على حماية ثروات البلاد ومواردها، رافضةً أي إجراءات تتعارض مع هذه الصلاحيات أو تمس ما وصفته بالمصلحة الوطنية.

ودعت الهيئة إلى وقف كافة الإجراءات المرتبطة بهذا المسار، وتجميد أي تفاهمات قائمة في هذا الإطار، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من خطوات لوقف ما اعتبرته 'تجاوزات' تمس السيادة الوطنية، والحد من التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن اليمني.