شهدت مديرية صيرة بالعاصمة الجنوبية عدن، اليوم، حالة من التوتر والجدل الواسع، عقب قيام قوات من الشرطة بتنفيذ عملية مداهمة مفاجئة لمكتب مديرية التربية والتعليم، أسفرت عن اعتقال إحدى الموظفات بشكل قسري ومباشر من داخل مقر عملها.

وبحسب مصادر محلية مطلعة لـ 'المشهد اليمني'، فإن القوات الأمنية اقتحمت المكتب في ساعات العمل الأولى، واستهدفت الموظفة بـ 'أمر قبض قهري' صادر من النيابة العامة، مما أثار حالة من الفزع والارتباك بين موظفي المكتب والمراجعين الذين تواجدوا بالمكان وقتها.

وأوضحت المصادر أن خلفية الاعتقال تدور في فلك نزاع مدني ومعقد يتعلق بصفقة شراء منزل. حيث تدعي الجهة المستفيدة أن الموظفة المعتقلة امتنعت عن سداد المبلغ المتبقي من قيمة العقار بعد توقيع العقد، في حين تبرر الموظفة موقفها بأن وثائق ملكية المنزل المعروضة عليها غير قانونية وتفتقر إلى الصحة، مما دفعها للتوقف عن دفع المستحقات المالية حتى يتم تسوية الوضع القانوني للعقار.

وأضافت المصادر أن الموظفة ناشدت أمام الزملاء والأمن بتسوية الأمر ودياً أو السماح لها باستكمال الإجراءات القانونية دون اعتقال، إلا أن القوات الأمنية مضت قدماً في تنفيذ أمر القبض ونقلها إلى مركز الشرطة.

من جانبها، أثارت هذه الواقعة موجة من الاستنكار والجدل في أوساط العاملين في القطاع التعليمي والمكاتب الحكومية، حيث رأى البعض أن اقتحام أماكن العمل وتنفيذ أوامر قبض بهذه الصورة العلنية يعتبر إهانة للموظفين وانتهاكاً لكرامة موظفة تؤدي عملها، فيما طالب آخرون الجهات الأمنية والنيابة العامة بالتدخل لفض النزاع العقاري وفك الاشتباك القانوني حول صحة وثائق المنزل.

وحتى الساعة، لم تصدر أي جهة رسمية، سواء الأمنية أو مديرية التربية والتعليم، بياناً يوضح ملابسات الحادثة أو يفند التفاصيل المتداولة، مما فتح الباب أمام التكهنات وتضخم الأخبار في أروقة المحافظة.