أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يمثل مؤشرا إيجابيا على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، موضحًا أن هذا الأداء دلالة على نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي استهدفت تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحفيز النمو.

خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات أعلى

وأضاف خطاب، أن هذا المعدل من النمو يعد خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات أعلى خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي ساهمت بشكل مباشر في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن قطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والاتصالات، والبناء والتشييد لعبت دورا بارزا في دفع عجلة النمو، وهو ما يعكس تنوع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على قطاع واحد فقط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تحقيق هذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد، يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية، مؤكدًا أن هذا الأداء يعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في السوق المصرية، ويدعم فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تحسين مناخ الاستثمار

وأشار النائب وليد خطاب، إلى أن الحكومة مطالبة بالبناء على هذا الإنجاز من خلال الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أيضًا من العوامل المهمة للحفاظ على استدامة النمو، نظرا لدورها في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج، مشددًا على ضرورة توجيه ثمار هذا النمو الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة.