شهدت مخيمات النازحين التي يقطنها المهمشون في محافظة عدن سلسلة من الانتهاكات بحق على يد قوات الأمن والسلطات المحلية أثناء تنفيذ مسح نوايا النازحين الذي تجريه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء.

ويهدف المسح إلى جمع بيانات حول رغبات النازحين في العودة إلى مناطقهم أو البقاء في أماكن نزوحهم، وقوبل بمقاومة كبيرة من النازحين الذين عبروا عن مخاوفهم من أن تُستخدم هذه البيانات ضدهم، خاصة مع مشاركة لجان مجتمعية تابعة للسلطة المحلية، المعروفة بمواقفها السلبية تجاه النازحين.

ورفض النازحون في مخيم الحفرة بمديرية البريقة الإدلاء ببياناتهم كون الجهه التي تقوم بالمسح هي جهه جديدة مع غياب الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، وتعرضوا للتهديد والاعتداءات اللفظية، وتم اعتقال ثلاثة منهم بينهم نادية عبدالله هيجة، مندوبة المخيم، التي أُفرج عنها لاحقًا مع إيقافها عن العمل بقرار من السلطات المحلية.

كما تعرضت مندوبة الوحدة التنفيذية، في مخيم الشعب1 نسيبة عبدالباقي، لاحتجاز داخل مكتبها من قبل قوات أمنية أثناء تنفيذ المسح، ووصفت بوصف عنصري؛ بينما تعرّض عدد من النازحين في مخيم الشعب2 لاعتداءات جسدية، والتهديد بالسجن في حال رفضوا تعبئة استمارات المسح.

وتزداد مخاوف النازحين من المسح بسبب غياب التنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين المسؤولة عن إدارة المخيمات، إضافة إلى مشاركة جهات محلية ذات مواقف عدائية تجاههم، كما يخشون من أن تُستخدم هذه البيانات لترحيلهم قسرًا أو تقليص دعمهم الإنساني.

وطالب النازحون من الحكومة ممثلة بالوحدة التنفيذية للنازحين والجهات الحقوقية بوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام حقوق النازحين، مع ضرورة إجراء المسوحات بطريقة شفافة وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة لطمأنة النازحين وضمان تعاونهم.