جاء ما يلي في قراءة أولية قام بها الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي بخصوص ميزانية تونس لعام 2027:

'*ميزانية تونس لعام 2027: تحديات كبرى تلوح في الأفق للعام المقبل.

لا توجد أموال لبناء مراكز بيانات تخدم الاقتصاد الرقمي وتخلق فرص عمل حقيقية (تحتاج الحكومة إلى مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة).

لا توجد أموال لبناء اقتصاد أخضر وتطوير الطاقة المتجددة التي يتطلبها القرن الحادي والعشرون.

لا توجد أموال لشراء طائرات جديدة لتنمية قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.

لا توجد أموال للابتكار والبحث العلمي (في المقابل، خصص ترامب 500 مليار دولار لوادي السيليكون).

لا توجد أموال لإنشاء مستشفيات جديدة لتحسين منظومة الرعاية الصحية الحكومية.

لا توجد أموال لشراء قطارات أو عربات مترو جديدة (حيث تعتمد تونس حالياً على متروهات يعود تاريخها إلى 40 عاماً، وحافلات مرّ على تشغيلها 20 عاماً).

لا توجد أموال لبناء جامعات جديدة أو مراكز بحثية تواكب متطلبات اقتصاد القرن الحادي والعشرين.

خلاصة:

يتضح أن سياسة 'الدعم الاجتماعي والدولة الشاملة' التي تروج لها الحكومة -فيما يتعلق بإدارة المال العام والإنفاق العام- تؤدي في الواقع إلى نتائج معاكسة؛ فهي تقتطع الموارد من الاستثمار العام ومن الفئات الفقيرة لتصب في صالح الأغنياء، مما يراكم الديون ويحرم الاقتصاد من الأموال اللازمة للاستثمار والنمو.

كما تعاني العديد من الشركات المملوكة للدولة -مثل 'الشركة التونسية للكهرباء والغاز' (STEG)، و'الخطوط التونسية' (TunisAir)، و'الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه' (SONEDE)، و'شركة تكرير النفط' (STIR)، وشركات النقل- من سوء الإدارة، وضعف الحوكمة، والخسائر المزمنة، في غياب أي إصلاحات حقيقية.

أما المستفيدان الوحيدان في هذه الميزانية فهما: القطاع المالي (الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي) وبورصة تونس (BVMT)، حيث شهدت الشركات المدرجة نمواً في إيراداتها وارتفع مؤشر البورصة بنسبة 35% هذا العام؛ والقطاع غير الرسمي (الاقتصاد النقدي الموازي)، الذي نما بنسبة 19%، ليصل حجم السيولة النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية إلى 30 مليار دينار.

في المقابل، يأتي في مقدمة الخاسرين الحكومةُ نفسها، التي تزداد غرقاً في الديون؛ إذ تلجأ إلى الاقتراض الجديد لسداد الديون القديمة، فيما يشبه 'فخ الديون'. وقد ارتفع حجم الدين العام بمقدار 51 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تبرز الطبقتان الفقيرة والمتوسطة -بمن فيهم أصحاب الأجور الذين يشكلون 80% من الاقتصاد- كخاسر ثانٍ؛ فهم يضطرون لإنفاق دخلهم بالكامل على الإيجار، والغذاء، والرعاية الصحية، والنقل، والفواتير اليومية من أجل البقاء، في ظل ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية، ومعدلات تضخم حقيقية تصل إلى 8%، وتضخم في أسعار المواد الغذائية يتجاوز 10%'.