تراجعت خدمات الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 13،8 بالمائة بين عامي 2024 و2025 (إلى غاية 20 ديسمبر) منتقلة من 14 مليار دينار إلى 12 مليار دينار، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي بتاريخ 26 ديسمبر 2025.

أما بخصوص مداخيل الشغل المتراكمة والعائدات السياحية، فقد ارتفعت على التوالي بنسبة 6 بالمائة لتبلغ 8،4 مليار دينار، وبنسبة 6،3 بالمائة لتناهز 7،9 مليار دينار، منذ بداية السنة وإلى غاية 20 ديسمبر 2025.

ويجدر التأكيد على أن إجمالي مداخيل الشغل والعائدات السياحية قادرعلى تغطية خدمات الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 135،9 بالمائة، وهو ما ساهم في استقرار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية عند مستوى 25 مليار دينار اي ما يعادل 108 أيام توريد.

وأبرزت إحصائيات البنك المركزي، من جهة أخرى، تراجع الحجم الجملي لإعادة التمويل إلى 10،4 مليار دينار بتاريخ 26 ديسمبر 2025، مقابل 12،1 مليار دينار السنة السابقة.

وفي المقابل، سجل إجمالي المعاملات بين البنوك ارتفاعًا طفيفًا (4 بالمائة)، منتقلاً من 3،5 مليار دينار في 26 ديسمبر 2024 إلى 3،7 مليار دينار حاليًا.

أما فيما يتعلق بالأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، فقد ارتفعت بنسبة 19 بالمائة، لتبلغ 26،5 مليار دينار.