كشف المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، عن أبرز الإيجابيات في مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق علي هامش زيارة رئيس الوزراء المصري اليوم للعراق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أنه شهدت العلاقات المصرية العراقية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار وبعد سنوات من الصراعات التي أثرت على البنية التحتية في العراق، برزت الحاجة إلى جهود كبيرة لإعادة البناء، وهو ما فتح المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في هذا المشروع الحيوي.

وأوضح أنه تعود مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق إلى عدة عوامل، أبرزها العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، إلى جانب الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات المصرية في مجالات البناء والتشييد والبنية التحتية كما أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية، خاصة في الدول العربية، والعراق يمثل سوقًا واعدًا نظرًا لحجم المشروعات المطلوبة لإعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه تتركز مشاركة الشركات المصرية في عدة مجالات حيوية تشمل حيث تشمل مشاريع الطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي والمياه، حيث تمتلك الشركات المصرية خبرة واسعة في تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأكد أنه تساهم شركات مصرية في بناء وحدات سكنية جديدة ومدن متكاملة، استجابةً لحاجة العراق إلى توفير مساكن جديدة للمواطنين.

وأوضح أنه تشمل مشاركة الشركات المصرية مشروعات محطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم استقرار إمدادات الكهرباء في العراق وتشارك الشركات المصرية في إنشاء المستشفيات والمدارس والجامعات، مما يسهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في العراق.

وأشار إلى أنه في إطار التعاون الرسمي، وُقّعت عدة اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والعراقية لدعم إعادة الإعمار ومن بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية النفط مقابل الإعمار، التي تسمح للشركات المصرية بتنفيذ مشروعات في العراق مقابل الحصول على النفط بأسعار تفضيلية كما شاركت شركات مثل 'المقاولون العرب' و'بتروجيت' وحسن علام في تنفيذ مشروعات كبرى في العراق.

وأوضح أنه تعد مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تسهم في تحقيق استفادة متبادلة من خلال دعم العراق في إعادة بناء بنيته التحتية، وفي الوقت نفسه تعزيز نمو الشركات المصرية في السوق الإقليمي.