كشفت الحكومة البريطانية عن توجه رئيس الوزراء 'آندي بورنهام' نحو إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء السكنية اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، ضمن حزمة تعهداته الهادفة للتخفيف من وطأة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضحت الحكومة عبر بيان رسمي أن تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية كلفة القرار خلال السنة المالية الحالية سيتأتى من خلال إيقاف مشروع الهوية الرقمية الحكومي، البالغ إجمالي ميزانيته نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.42 مليار دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب 'بورنهام' قد أشار في وقت سابق إلى أن إلغاء خطط الإدارة السابقة بشأن منظومة الهوية الرقمية يقع في صدارة القرارات الأولية، حيث كان المشروع يستهدف إلزام العاملين بحمل وثائق هوية رقمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وشدد 'بورنهام' على سعي حكومته الحثيث نحو إقرار تدابير عاجلة للارتقاء بالمستوى المعيشي عقب سنوات من الركود، منوهاً بإن الأسر البريطانية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.