تجري مصر مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لتجديد ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، حلّ موعد استحقاقها خلال أكتوبر الجاري، في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين لتحديد مدة التجديد الجديدة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وتأتي المفاوضات في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض، التي تشمل التعاون في عدد من المجالات، من بينها التجارة والاستثمار، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 18 مليار دولار خلال عام 2025.

تعود الودائع السعودية إلى حزم الدعم المالي التي قدمتها المملكة لمصر منذ عام 2014، في حين تحتفظ السعودية بودائع أخرى قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، يجري تجديدها سنويًا.

وبذلك يصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.3 مليار دولار، حال احتساب الودائع المستحقة بقيمة 5.3 مليار دولار والودائع قصيرة الأجل البالغة 5 مليارات دولار.

ولا تقتصر الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري على السعودية، إذ تحتفظ الكويت وقطر بودائع بقيمة 4 مليارات دولار لكل منهما، ليصل إجمالي الودائع السعودية والكويتية والقطرية إلى نحو 18.3 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار أرصدة الودائع العربية لديه بنهاية ديسمبر 2025، حيث بلغ رصيد الودائع الخليجية نحو 9.3 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن الودائع السعودية بلغت 5.3 مليار دولار، فيما سجلت الودائع الكويتية نحو 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.

وتعكس هذه الأرصدة استمرار وجود ودائع خليجية ضمن مصادر التمويل الخارجي لمصر، بما يجعل تجديد الودائع المستحقة أحد الملفات المهمة في إدارة الالتزامات الخارجية وتوفير التمويل اللازم للاقتصاد.

وفي سياق متصل، ارتفع رصيد السندات والصكوك المصرية المصدرة في الخارج والمملوكة لغير المقيمين بنحو 640 مليون دولار، ليسجل نحو 28.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وذكر تقرير البنك المركزي المصري أن هذا الرصيد يتضمن نحو 19.9 مليار دولار من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، إلى جانب نحو 3.7 مليار دولار من الصكوك المصدرة بالدولار.

وتأتي هذه البيانات في إطار متابعة تطورات مكونات الدين الخارجي المصري، بما يشمل الودائع العربية والسندات والصكوك الدولية، في ظل أهمية إدارة آجال الاستحقاق والتفاوض بشأن تجديد الودائع في دعم الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات التمويلية.