أشاد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار روفائيل، في بيان له، إلى أن هذه الحزمة ليست مجرد إجراءات مالية آنية، بل تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لقطاعات واسعة من المجتمع المصري.

ولفت روفائيل إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها تتسم بالشمولية، حيث تستهدف عدة شرائح اجتماعية في آنٍ واحد، مما يعكس نهج الدولة في تحقيق التوازن بين مختلف الفئات المستحقة للدعم. وأوضح أن زيادة معاشات 'تكافل وكرامة' بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل تُعد خطوة في غاية الأهمية، إذ تسهم في تعزيز دخل الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف وطأة الأعباء المعيشية، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.

كما أوضح روفائيل أن تخصيص دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين يستهدف تحسين جودة الحياة لهذه الأسر، مما يصب في صالح تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأضاف أن الحزمة تضمنت أيضًا إجراءات استثنائية، مثل صرف مبلغ نقدي لمستفيدي 'تكافل وكرامة' خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس وعي الدولة بحاجات الأسر في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في المصروفات، مما يضمن توفير الحد الأدنى من الدعم اللازم.

كما أشار إلى تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لمنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه، وهي خطوة نوعية في دعم هذه الفئة التي لطالما عانت من غياب الاستقرار المالي، ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وضمان حقوق العمالة غير المنتظمة.