استمعت نيابةحوادث غرب القاهرة الكلية، لأقوال الشهود في واقعة اتهام مدير صيدلية للمحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس 2 مليون جنيه بسبب عدم تسديد تلك المبالغ للشركة القابضة للأدوية.

وشهدت محامية بالشركة القابضة للأدوية أن المتهم لم يسدد أيا من الأموال المستحقة للشركة مقابل الأدوية والعقاقير الطبية التي تحصل عليها وقد أقيمت ضده عدد أربع قضايا جنائية بشأن الشبكات العشرة التي حررها لصالح الشركة محل عملها الأولى برقم ٢٨٤٦ لسنة ٢٠١٥ جنح الأميرية وقد صدر فيها الحكم بجلسة ۲۰۱۵/۱۱/۱۰ غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وعارض المتهم وبتاريخ ۲۰۱٦/۱/٥ قضي فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف الجنائية، ولم يستألف هذا الحكم.

وتابعت أن الثانية برقم ٢٨٤٧ لسنة ۲۰۱٥ جنح الأميرية وصدر فيها الحكم بجلسة ۲۰۱٥/٦/٨ غيابيًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف وعارض المتهم وبتاريخ ٢٠١٦/١/٤، قضي فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف الجنائية، ولم يستأنف والثالثة برقم ٢٨٤٨ لسنة ۲۰۱٥ جنح الأميرية وصدر فيها الحكم بجلسة ۲۰۱٥/٦/١٦ غيابيًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف، وعارض المتهم وبتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٢ قضي

فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف الجنائية، ولم يستأنف والرابعة برقم ٧٥٧٢ لسنة ۲۰۱۵ جنح الأميرية وقد صدر فيها الحكم بجلسة ۲۰۱٦/١/٢٦ غيابيًا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ٥٠٠ جنيه والمصاريف.

وقال رئيس اللجنة المشكلة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، إنه بناءً على قرار هيئة الفحص والتحقيق بفحص العلاقة التعاقدية بين كل من المتهم والشركة المصرية لتجارة الأدوية اطلع وباقي أعضاء اللجنة على مستندات التعامل، وأسفر الفحص عن أن المتهم خاضع لنظام البطاقة الضريبية بموجب البطاقة رقم البطاقة الضريبية رقم ٥٦٢ - ٦٧٦-٦٩٢ مأمورية ضرائب الزيتون ثان، وقد تعامل في غضون عامي ٢٠١٥/٢٠١٤ مع فرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بمنطقة

الزيتون بصفته مالك للصيدلية المتهم.

وفقا للائحة المبيعات في تلك الشركة، أسفر هذا التعامل عن وجود صافي مسحوبات خلال تلك الفترة من الأدوية والعقاقير الطبية بمبلغ 2 مليون و217 ألف جنيه، وقد تخلف في ذمة المتهم رصيد مديونية لصالح تلك الشركة، وحرر عدد 10 شيكات بنكية لصالح الشركة الشاكية بعضها ليس له رصيد قائم وقابل للسحب والبعض الآخر بتوقيع غير مطابق.