أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، زيارة ميدانية إلى مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص.

تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة إلى مواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحسين معدلات الأداء، والنهوض بالقطاعات التابعة، وتعظيم العوائد، ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة، لا سيما في الهيئات البحثية والعلمية التابعة، ومتابعة تطبيق النتائج البحثية لخدمة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية.

استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة، بتفقد مقر هيئة المواد النووية وأقسامها وإداراتها المختلفة ومن بينها معامل التحاليل والبيات والاختبارات، ومصنع تنقية الأحماض، وشملت الجولة بحضور الدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة، والدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومشاركة عدد من الخبراء والأساتذة والباحثين العاملين في هيئة المواد النووية، مجمع الوحدات التكنولوجية.

واستمع 'عصمت'، إلى شرح تفصيلي، وشاهد تجربة عملية لمعالجة الخامات ورفع جودتها بداية من مراحل التجهيز والإعداد، مرورًا بمراحل المعالجة والتنقية ورفع الجودة إلى المستويات القياسية العالمية، وصولًا إلى التجارب العملية الخاصة بطرق استخلاص بعض العناصر الاقتصادية والاسترتيجية، وامتدت الزيارة الميدانية إلى تفقد عدد من الوحدات التكنولوجية التي يجرى العمل عليها وفي مراحل الاختبارات النهائية.

وفي ختام الزيارة، أشاد محمود عصمت، بهيئة المواد النووية ودورها الفاعل في إطار رؤية الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، وكذلك ما تقوم به الهيئة من توطين للصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على تقنيات مصرية خالصة، لا سيما في مجال استخلاص العناصر والمواد النادرة.

وأوضح أن هيئة المواد النووية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التي تم تطبيقها، وأنها شريك رئيسي في خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في العديد من المجالات الاقتصادية خاصة مجالات استكشاف واستخلاص الخامات والمواد الأرضية، مضيفًا أن الزيارات المتكررة تأتي في إطار توجه الدولة بالاهتمام والاستفادة من تطبيقات البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتوسع في الصناعات التحويلية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة في الهيئات البحثية والعلمية التابعة.