قال مجلس النواب إنه تابع باهتمام بالغ ما جرى من 'تطورات مؤسفة خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية'.

وعبر المجلس في بيان عن أسفه الشديد لما حدث من 'مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة'.

وأكد 'ضرورة إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، فيما الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه'.

ودعا إلى معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة.

كما دعا المجلس السعودية والإمارات، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.

ودعا أيضًا المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.