أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً حول التوظيف العالمي في قطاع الطاقة، أوضح من خلاله تحليلاً لتطور القوى العاملة العالمية في القطاع، وتقديرات لحجمها وتوزيعها عبر المناطق والقطاعات والتقنيات، وذلك من واقع التقارير والبيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA).

أوضح المركز، أن قطاع الطاقة واصل تقدمه في عام 2024 على باقي قطاعات الاقتصاد العالمي في خلق الوظائف للعام الثالث على التوالي، إذ ارتفع التوظيف في الطاقة بنسبة 2.2% أي ما يقرب من ضعف معدل النمو الاقتصادي البالغ 1.3%، ليصل إجمالي العاملين إلى 76 مليون وظيفة.

ومنذ عام 2019 أُضيف 5.4 مليون عامل جديد إلى القطاع، أي ما يمثل 2.4% من إجمالي الوظائف الجديدة عالميًا، مع بروز الصين والولايات المتحدة الأمريكية كمحرك رئيس لهذه الزيادة. ويشير التقرير إلى أن وتيرة النمو الحالية تفوق بكثير مستويات ما قبل الجائحة؛ حيث كان القطاع يضيف أقل من ثلث هذا المعدل فقط سنويًا.

وأكد التقرير، أن قطاع الكهرباء أصبح أكبر مُشغّل للوظائف في قطاع الطاقة لأول مرة متجاوزًا قطاع الوقود التقليدي، بعد إضافة 3.9 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية، وتُعد الطاقة الشمسية أكبر مساهم في خلق الوظائف داخل قطاع الكهرباء، بينما أسهمت الطاقة النووية وشبكات النقل والتخزين في ربع الزيادة المسجلة، وعلى النقيض، عانى قطاع الرياح البحرية من تباطؤ النمو، وتراجعت وظائف تصنيع التوربينات بنسبة 6% في عام 2024 نتيجة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة الماهرة.

ويوثق التقرير تحولًا جوهريًا إذ نما عدد وظائف تصنيع المركبات بفضل السيارات الكهربائية بنحو 800 ألف وظيفة خلال عام 2024. وفي الصين، بات 40% من وظائف صناعة السيارات مرتبطًا بالمركبات الكهربائية والبطاريات. كما ارتفع التوظيف في الاستخدامات النهائية الأخرى للطاقة بنسبة 2% مع زيادة تركيب المضخات الحرارية والتحول إلى المعدات الكهربائية الصناعية، ما يعكس انتقالًا تدريجيًا للمهارات عبر إعادة تأهيل عمال النفط والغاز وإعادة دمجهم في مجالات جديدة.

وأوضح التقرير ، أن الطلب على العمالة قائم في جميع مكونات قطاع الطاقة وليس في الكهرباء فقط؛ إذ سجل الفحم نموًا في التوظيف بنسبة 8% منذ عام 2019 مدفوعًا بنشاط كل من الهند والصين وإندونيسيا، رغم تراجعه في الاقتصادات المتقدمة. كما استعاد النفط والغاز معظم الوظائف التي فقدها في عام 2020.

وتتقدم الأسواق الناشئة في خلق الوظائف؛ حيث سجلت الهند نموًا بنسبة 5.8%، وإندونيسيا 4.8%، والشرق الأوسط 3.5%، مقارنة بـ2.2% في الصين و0.4% فقط في الدول المتقدمة. ويشير التقرير إلى أن 4% من القوى العاملة في الشرق الأوسط وكوريا وكندا تعمل في قطاع الطاقة، وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ 2%.

ويتوقع التقرير استمرار ارتفاع التوظيف لكن بوتيرة أبطأ تبلغ 1.3% في عام 2025، مع استمرار نمو الوظائف بين 3.4 - 4.6 ملايين بحلول عام 2035 وفقًا لسرعة التوسع في البنية التحتية للطاقة. غير أن تحقيق ذلك مرهون بتوفير عمالة ماهرة، إذ كشف التقرير أن أكثر من نصف الشركات تواجه صعوبات توظيف في المهن التقنية، وخاصة في قطاعي الكهرباء والطاقة النووية، مع شيخوخة القوى العاملة ونقص الخريجين. 

ولتجنب تفاقم الفجوة بحلول عام 2030 يتطلب الأمر زيادة عدد الخريجين الذين يدخلون قطاع الطاقة بنحو 40% عالميًا، وستكلف زيادة القدرة التدريبية إلى هذا المستوى ما يقرب من 2.6 مليار دولار أمريكي سنويًا في جميع أنحاء العالم، وهو ما لا تتجاوز 0.1% من الإنفاق التعليمي عالمًا.

وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز التدريب وإعادة تأهيل العمالة لسد فجوة العمالة الماهرة، إذ يملك ثلثا عمال النفط والغاز مهارات قابلة للتحول لقطاعات الطاقة الجديدة، بينما يحتاج عمال الفحم دعمًا أوسع لانتقال عادل ومستدام.