حل المغرب في المرتبة 101 عالميا ضمن التصنيف السنوي لمؤشر 'الحرية الاقتصادية' لعام 2025، الصادر عن مؤسسة Nomad Capitalist الأميركية، ليحافظ بذلك على موقع متقدم نسبيا على المستوى الإقليمي، ويتقاسم صدارة شمال إفريقيا مع تونس التي جاءت بدورها في المرتبة نفسها.

واعتمد المؤشر في تصنيفه على خمسة معايير رئيسية هي: الحرية المالية، حماية الأصول، حقوق الإنسان، السلامة، وجودة الحياة، حيث حصل المغرب على 30 نقطة من أصل 50 في كل معيار، ما منحه نتيجة إجمالية تبلغ 30 نقطة، وهي نفس النتيجة التي سجلتها دول أخرى مثل الأردن، الهند، ألبانيا، وأوزبكستان.

ويعكس هذا الترتيب ما راكمته المملكة من إصلاحات خلال السنوات الأخيرة، شملت رقمنة المعاملات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الثقة في النظام القانوني والمالي، إلى جانب توفير قدر من الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وهي عوامل اعتبرها التقرير محورية في تقييم الحرية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.على المستوى المغاربي، تفوق المغرب وتونس بشكل واضح على كل من الجزائر، التي جاءت في المرتبة 177، وليبيا التي تذيلت القائمة في المرتبة 188.

أما في العالم العربي، فقد حلت الإمارات في المرتبة 22 عالميا، تليها البحرين في المرتبة 42، والسعودية في المرتبة 66، بينما جاءت مصر في المرتبة 139.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت القائمة كل من موناكو وموريشيوس بمعدل 47.5 نقطة، بفضل ما تتمتعان به من سياسات ضريبية مرنة، وحماية قانونية قوية للأصول، ومستوى عال من الأمن وجودة الحياة.

في المقابل، احتلت دول مثل كوريا الشمالية، السودان، ميانمار، الصومال واليمن المراتب الأخيرة بسبب غياب الحريات الأساسية، وضعف البنية المؤسسية، وغياب مقومات الأمن والاستقرار.

ويعد مؤشر Nomad Capitalist Freedom Index من المؤشرات المستقلة التي تستهدف توجيه رواد الأعمال والمستثمرين العالميين نحو البلدان التي تجمع بين الحرية الاقتصادية، وحماية الحقوق، والاستقرار المجتمعي، باعتبارها أرضا واعدة لبناء الثروات والعيش بحرية.