لا صوت يعلو فى الشارع المصري فوق صوت ارتفاع أسعار العقارات، وفى هذا الصدد تحدث عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن رؤيتهم فى أسباب ارتفاع أسعار العقارات، حيث أكدوا أن ارتفاع أسعار العقارات بشكل دائم بسبب إيقاف تراخيص البناء، والتى أدت إلى أزمة فى المعروض، وأشاروا إلى أن سعر العقارات تزيد باستمرار،ولذلك فإن مستقبل الاستثمار فى العقارات فى أمان.

فى البداية، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار العقارات بشكل دائم بسبب إيقاف تراخيص البناء، والتى أدت إلى أزمة فى المعروض، خاصة فى ظل توقف أعمال البناء منذ 4 سنوات، الأمر الذى أدى إلى زيادة أسعار العقارات وزيادة مخالفات البناء.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء ظالم ، لأنه يعاقب المتلزم ومن يخالف يتصالح فى مخالفات البناء.

وأوضح الفيومي أن الاستثمار فى العقارات ذات الطابع السياحي هو الأكثر ربحا، ولكن الأهم أن يكون الاستثمار موجها للأجانب وليس المصريين، من خلال وجود استثمار سياحى طوال العام وليس لفترة معغينة فى الصيف.

وتابع: “ليس من معقول أن يتم استثمار فيلا فى الساحل الشمالي لمدة شهور قليلة، ثم غلقها باقى العام، خاصة أن مصر تمتلك أفضل الشواطئ على الساحل الشمالي”، مشيرا إلى أن أوروبا كلها تستغل العام كله فى الاستثمار السياحي وليس لمدة شهور قليلة.

فيماقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار العقارات بشكل دائم بسبب العرض والطلب، شأنه شأن أى سلعة فى العالم تتأثر بمبدأ العرض والطلب.

وأضاف الحصي، فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن هناك سببا آخر لارتفاع أسعار العقارات يتمثل فى ارتفاع سعر مكونات المنتج متمثلا فى الوحدة السكنية والأسمنت والحديد والرمال، بالإضافة إلى ثمن الأرض نفسه.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك ثقافة لدى المواطن بأنه ليس هناك بدليل للاسثمار فى الذهب ، إلا الاستثمار فى العقارات.

وتابع: “أسعار العقارات لا تنخفض فى أى يوم، وربما لا ترتفع بشكل مريح، ولكنها ليس بها خسائر بأى حال من الأحوال”.

وقال النائب أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أسعار العقارات ترتفع بشكل دائم، بسبب ضعف قيمة الجنيه المصري، ولذلك بدلا من أن يقوم المواطن بشراء دولارات، يقوم بالاستثمار فى العقارات.

وأضاف عثمان، فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن سعر العقارات تزيد باستمرار،ولذلك فإن مستقبل الاستثمار فى العقارات فى أمان، مؤكدا أن قانون الاستثمار يشجع على جذب المستثمرين، بالإضافة إلى وجود قوانين أيضا خاصة بالمبانى والإسكان، وكلها تشجع على الاستثمار.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الدولة فى حاجة شديدة إلى الدولارات من الخارج، ولذلك قامت بفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار فى العقارات بضوابط معينة من خلال شراء الأجانب العقارات بنظام معين، وذلك فى إطار التسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب فى مصر.

كان الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي'، المُذاع عبر فضائية ' صدى البلد'، خصص جزءا من الحلقة لمناقشة ملف ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية الأعمال المصريين، إن الدولة وفرت عددا كبيرا من الأراضي في جميع المدن وخصصتها لبناء وحدات سكنية جيدة تناسب جميع الفئات العمرية.

وأضاف أن هناك أكثر من 50 شركة عقارية تعمل في منطقة الساحل الشمالي، ورغم هذا فإن سعر المتر هناك الآن يبدأ من 120 ألف جنيه ويصل إلى نحو 140 ألف جنيه للمتر الواحد.

وأكد فتح الله فوزي أنه لا يوجد إيقاف لتراخيص البناء في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن التوقف في المدن القديمة المزدحمة، حيث إن الدولة تسعة لجذب العديد من المواطنين إلى المدن الجديدة ببناء وحدات سكنية كبيرة بها.

وأردف: “أزمة غلاء الأسعار عمرها ما هتتحل بعصا سحرية، والدولة واجهت غلاء إيجار الوحدات السكنية ببناء وحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ولا بد من خلق فرص أكبر للمواطنين للحرية في اختيار السكن المناسب”.

وأوضح أن قرار فرض رسوم على إيجار الشقق والعمارات للأجانب يأتي وفق ما تقرره الدولة بعد احتساب قيمة الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.

وقال أيمن سامي، رئيس إحدى الشركات العقارية، إن زيادة الطلب على سوق العقارات خلال الآونة الحالية أدى لارتفاع أسعارها مقارنة بسعرها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن مصر تتوسع في بناء وحدات سكنية جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل بعض المدن القديمة مثل منطقة وسط البلد، مشيرا إلى أن أسعار إيجارات الوحدات العقارية ارتفعت بنسبة 122% خلال الآونة الأخيرة.

وتابع: “سوق العقارات جاذب للعرب والأجانب، كما أن صفقة رأس الحكمة حسنت الصورة الذهنية لدى المستثمرين في الخارج، وساعدت على استقرار سعر الصرف”.

وأكمل: “العام الماضي مصر استقطبت 15 مليون سائح، والدولة تعمل على جذب 25 مليونا حتى 30 مليونا العام الحالي”، لافتًا إلى أن معدل سعر الغرفة في الليلة يصل إلى 135 دولارا.